كتب غاضب المختار في صحيفة “السفير”:
بقي ملف الاتصالات بعناوينه المختلفة من الانترنت غير الشرعي وعقود شركتي الخلوي، والوضع الاداري لوزارة الاتصالات، البند الساخن على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس، والتي انتهت باقتراح من رئيس الحكومة تمام سلام بتطبيق القانون 431 المتضمن انشاء الهيئة الناظمة للاتصالات، وبإعادة تكليف وزير الاتصالات بطرس حرب وضع تصور نهائي وشامل للانتهاء من الملف وتطبيق القانون 431 خلال مهلة محددة لا تتجاوز الشهر.
وعبرت المواقف الوزارية قبل الجلسة عن توجه لعدم اقفال هذا الملف، خصوصا مع طرح مصير مدير عام هيئة «اوجيرو» ومدير الاستثمار في وزارة الاتصالات المهندس عبد المنعم يوسف في ضوء اصرار وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تكتل الاصلاح والتغيير» على تغييره بسبب اتهامه بملفات وجمعه بغير وجه حق قانوني، وظيفتين في الدولة، فيما رأى وزراء اخرون ومنهم وزير الاتصالات ان قضية يوسف بيد القضاء ولا يمكن البت بمصيره قبل ان يقول القضاء كلمته. بينما ذهب وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن الى طرح مصير ملف الانترنت غير الشرعي بأوجهه المختلفة ووجوب مقاربته من زاوية غير سياسية..
وقد استحوذ بند الاتصالات على كامل وقت الجلسة الذي استمر اربع ساعات، ولم يتم التطرق الى اي بند من جدول الاعمال، لكن جرى في نهاية الجلسة توقيع الوزراء على 16 مرسوما عاديا لتسيير بعض الاعمال.
في بداية الجلسة، رفض الوزير بطرس حرب اتخاذ اي قرار بشانه قبل انتهاء التحقيق معه وقال انه لديه معلومات ان القرار الظني في ملف يوسف سيصدر في فترة قريبة جدا، وفي ضوء هذا القرار يتخذ الموقف المناسب.
وذكرت مصادر وزارية ان تشكيل الهيئة الناظمة قد يستغرق وقتا نظرا لمراعاة التوازن السياسي والطائفي في تشكيلها، غير أن تشكيلها بحد ذاته سيحد من سيطرة عبد المنعم يوسف على قطاع الاتصالات.
كما جرى نقاش بين حرب ووزيري تكتل الاصلاح جبران باسيل والياس بوصعب حول عقود تشغيل قطاع الهاتف الخلوي، اذ اصر حرب على التجديد للشركتين المشغلتين حاليا للقطاع شهرا فشهر، بينما اصر باسيل وبوصعب على اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بالتجديد للشركتين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، قال احد الوزراء بأنها «اتهامات بشعة لا سيما ان كل طرف ادان الاخر بموضوع التوظيف في الوزارة والشركتين، فتدخلت الوزيرة اليس شبطيني مطالبة بوقف الاتهامات والتوصل الى حل عبر التواصل بين الوزير الحالي والوزراء السابقين للاتصالات لايجاد الحلول للقطاع».
واقترح الوزير ريمون عريجي ان يتم اتخاذ قرار حيث يمكن ذلك والا نبقى أسرى دوامة اللاقرار، مشيرا الى انه يمكن اتخاذ قرار بالشق المتعلق بجمع يوسف وظيفتين بما يخالف القانون، وترك تنحيته او بقائه في الوظيفة الى ما بعد قول القضاء كلمته. كما اقترح ان يحال موضوع عقود الشركتين الى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل لتبيان ما اذا كانت العقود بحاجة الى مرسوم من الحكومة ام قرار من الوزير، وفي ضوء قرار الهيئة يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب، غير أن النقاش كله انتهى الى لا قرار.
وأثار وزير التربية حادثة وفاة طفل في أحد المخيمات الصيفية مطالباً بضرورة تنظيم اقامة هذه المخيمات، وبعد التداول بهذا الموضوع تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن الوزارات المعنية لدراسة هذا الموضوع ووضع تنظيم لاقامة هذه المخيمات وادارتها حفاظاً على سلامة الاطفال الذين يقيمون فيها.
وأحاط سلام الوزراء علماً بأنه باشر الاتصالات اللازمة لأجل تشكيل هيئة سلامة الغذاء تطبيقاً للقانون ذي الصلة».