وقع وزير العدل اللواء اشرف ريفي ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش اتفاقية، في الصرح البطريرك في بكركي وبرعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لبناء قصر عدل جديد لقضاءي كسروان وجبيل على ارض تابعة لوقف مار جرجس الفتوح.
حضر حفل التوقيع، اضافة الى ريفي وحبيش، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، الرئيس الاول في جبل لبنان نسيب ايليا، رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان هنري خوري، المحامي فادي بركات، مستشار الوزير العميد المتقاعد روبير جبور، المهندس كمال اوغوسطين، مدير مكتب الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد فياض وامين سر البطريرك الاب ايلي الخوري.
وجرى خلال التوقيع عرض فيلم وثائقي لمشروع قصر العدل الجديد وشرح تفصيلي عن غرف المحاكمات وما يتضمنه البناء من انشاءات.
وقال ريفي: “يسعدنا اليوم لقاء غبطته والتوقيع، باشرافه وبركته مع رئيس اتحاد بلديات كسروان، على عقد شراكة لبناء قصر عدل جديد في جونيه ضمن خطة وزارة العدل لانشاء قصور عدل على الاراضي اللبنانية كافة”.
اضاف: “كانت قصور العدل في الماضي تتناسب وحاجة لبنان الادارية في المحافظات الخمس، واليوم اصبح لدينا ثماني محافظات فعمدنا الى تعديل الخريطة حسب الوضع السكاني في لبنان وفي نظرة 50 سنة الى الامام على الاقل. انجزنا دراسة كاملة وهي تشمل ثلاثة قصور عدل كبيرة، كل واحد منها يحتوي 18 قاعة محاكمة، وهذا غير متوفر حاليا في لبنان اضافة الى قصري عدل متوسطين، الاول في منطقة الجديدة حيث الكثافة السكانية كبيرة والثاني في جونيه، وسعة القصر المتوسط 12 قاعة”.
واعلن ان “التعديل كان وفقا للحاجات الضرورية، والخرائط اصبحت جاهزة. اما الكلفة المبدئية مع المدينة القضائية في بيروت تبلغ 500 مليون دولار لكامل الخطة. هذا يشكل اقل من ربع فاتورة العجز الكهربائي السنوي في لبنان حيث ندفع مليارين ونصف مليار دولار”.
وناشد ريفي الحكومة ان “تعطي هذا المشروع الاولوية لانه ليس مشروعا فئويا ولا مناطقيا ولا يجوز ان تبقى قصور العدل الحالية على ما هي عليه. نحن بحاجة الى التمويل، لذلك نعد مشروعا وطنيا للمساهمة في البناء مع المغتربين الذي سيكون لهم مردود معنوي”.
وقال: “في المقابل لدينا مشروع آخر، وهو انساني ومطلوب وطنيا. لدينا اربع فئات في السجناء في لبنان وضروري ان تكون اقامتهم، في المنازل وليس في السجون بالمعنى التقليدي وهي فئات: الاحداث والنساء والمرضى العقليين والجسديين. هؤلاء يحتاجون الى اقامة خاصة، وكذلك متعاطو المخدرات يجب ان يكون لهم مأوى احترازي لمعالجتهم واعادتهم الى الحياة، وخلال اشهر معدودة ينهي المكتب المهندس الخرائط للقصور الذهبية وليس السجون. وبهذا نكون قدمنا خطوة متقدمة للشعب اللبناني، في الوقت الذي يرى فيه كل الشعب انهيار المؤسسات بكل اسف، بدءا من الشغور الرئاسي الذي مضى عليه سنوات حيث ارتكبنا جريمة وطنية بحق شراكتنا الوطنية، وقد امتد اكثر من المقبول، والحكومة تتخبط يوما بعد يوم ولم نر يوما مثل هذه الحالة من الاهتراء”.
اضاف: “بالنتيجة، نحن نقوم، ببركة سيدنا، بالاتفاق مع بلدية جونيه ومع الشيخ جوان حبيش الذي قدم من خلال وقف مار جرجس قطعة ارض لقاء اجر رمزي لبناء قصر عدل جديد في جونيه ولنضع معا حجر الاساس لهذا النصر الذي نعتبره نموذجيا للقصور كافة”، مشيرا الى ان وضع حجر الاساس سيكون خلال اربعة اشهر بكلفة 27 مليون دولار”. واكد ريفي “ان ارادة الحياة في هذا البلد اقوى من الموت”.
ولفت الى ان “الوضع ذاهب نحو الاهتراء، وفي المقابل الشعب اللبناني لديه رغبة جدية في التغيير ولا يقبل ان يصل الفساد الى هذا المستوى. نريد اناسا نزهاء ووطنيين ولديهم اندفاع وخبرة. الجميع يعرفون ما يحصل في البلديات مؤخرا، ما يدل على ان هناك ميولا لتغيير الطبقة السياسية الحالية التي اثبتت عجزها من خلال فسادها وعدم قدرتها من خلال فئويتها ومن خلال انانيتها الشخصية. ومن يريد الخدمة العامة يجب ان يكون منزها عن الفساد، والحقيقة اننا تقدمنا باقتراح قانون الاثراء غير المشروع ليكون من يحاول العمل في الحقل العام منزها ويرفع السرية المصرفية عن امواله واموال افراد عائلته كافة، وليس من خلال ظرف مقفل بل يجب ان تعلن علنا”، مؤكدا ان “العمل في الحقل العام هو ارادة”.
وعن العدل الامني، قال: “نحن نحيي جهوزية الجيش اللبناني الرائعة خصوصا في عيده وفي المقابل لدينا اهتراء سياسي”.