كتبت جنى جبور في صحيفة “الجمهورية”:
ست المرّة الأولى التي يجلس فيها المسؤولون على طاولة حوار، لمحاولة إيجاد حلول للأزمة اللبنانية. فمنذ حوارات العام 2006، لا يزال الأقطاب أنفسهم يتحاورون فيما الأزمة مستمرّة.لم تكن «ثلاثية الحوار» مثمرة لجهة النهايات المرسومة لها، بل ضاعت عنها الأهداف الأساسية، لتطاول قضايا أخرى مثل مجلس الشيوخ، ما جعلَ الصورة أكثر وضوحاً بأن لا حلحلة قريبة في الملف الرئاسي وبقيّة الملفات الخلافية.
لم تشارك «القوات اللبنانية» في الحوار الوطني، واعتبرت أنّها «جلسات عاقمة»، ويؤكّد النائب انطوان زهرا لـ«الجمهورية»، أنّ «القوات» لم تندم لعدم مشاركتها في هذه الجلسات، وأنّ الأسباب التي دفعتها لمقاطعتها لم تتغيّر، لذلك أوقفَت المشاركة في حوار «الطرشان»، الذي لا يلتزم أحد بنتائجه. وعلى رغم الإيجابيات التي يُخبرون عنها، لم يجدوا بعد الحلول للمشاكل الأساسية أي قانون الانتخاب أو الملف الرئاسي، بل قفَزوا إلى مشاريع أخرى».
وعن مصير المواضيع التي تمّ تداولها خلال الجلسات، يستبعد زهرا أن يصل المتحاورون الى نتيجة، «فقد بشّرونا بأنّهم اتفقوا على تحويل قانون اللامركزية الذي يُدرس منذ العام 2002 الى مجلس النواب. وفيما يخص مجلس الشيوخ الذي كان الخطوة الاولى بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي لإلغاء الطائفية السياسية، والذي اقتضى لتحقيقه تشكيل هيئة عليا تُمهّد الوصول اليه بموجب الدستور و«اتفاق الطائف»، والتي دعا إلى تشكيلها الرئيس نبيه برّي عام 2009، فقد شدّدت «القوات» حينها على أنّ اتفاق «الطائف» يرتكز على استعادة الدولة سيادتها على أراضيها خلال 6 أشهر من بداية الاصلاحات الدستورية، وأن تحلّ كلّ الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية وأن تُسلّم سلاحَها إلى الدولة.
لكن حتّى الآن لم تنتهِ الأشهر الستة بعد، وبحجّة المقاومة لا يزال هناك حزب مسلّح. فكيف نتكلم عن إلغاء الطائفية السياسية، في وقت هناك حزب مذهبي مسلّح يخوض الحروب في الداخل والخارج. من هنا، رَأينا أنّ الكلام في هذه المجالس مضيعة وقت، وليس سوى لإيهام الناس أنّنا اجتمعنا لكنّنا لم نتفق على شيء، بل تكلّمنا في طريقة تطبيق «الطائف» في المستقبل».
وبالنسبة إلى مناقشة قانون الإنتخاب في غياب «القوات»، يشدّد زهرا على أنّ «الرئيس برّي موجود على طاولة الحوار، وهو كان قد طرَح قانون المختلط، كما أنّ «القوات» تتّكل على حلفائها في تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، والمستقلين، لمناقشة صيغة قانون المختلط الذي تتمسّك به «القوات» لتأمين التمثيل المسيحي، لكنّ الأهم هو الاتفاق على الصيغة لنكملَ العمل في اللجان»، معتبراً أنّه «حتّى لو اتّفق المتحاورون على قانون انتخاب، سيُصوَّت عليه لاحقاً في مجلس النواب، وهناك ستتحكّم التوازنات القائمة ولن تكون غلبةٌ لفريق على آخر».
ويلاحظ زهرا أنّ «جميع الذين جلسوا إلى هذه الطاولة، سَبقوا أن جلسوا سابقاً إلى طاولات برعاية عربية ودولية في «الدوحة» مثلاً، من دون الوصول الى نتيجة أو التزام النتائج».