كتب أدهم جابر في صحيفة “السفير”:
منذ أيام، ظنّ البعض أن مرحلة اختيار رئيس الجامعة اللبنانية قد طُويت وحُسم اسم الرئيس المقبل للجامعة من دون انتظار قرار التعيين في مجلس الوزراء!
لكن ذلك لم يعْنِ أن الاختيار وقع على الدكتور فؤاد أيوب للرئاسة، خصوصاً أن «حزب الله» لم يحسم قراره بعد، بحسب ما يؤكد مسؤول التعبئة التربوية في الحزب يوسف مرعي، مؤكداً لـ «السفير» أن هذا الأمر رهن التشاور مع الحلفاء.
ويبدو أن الحزب يحتاج إلى دراسة ملفات المرشحين الدكتورين فؤاد أيوب ووفاء بري، والدخول في نقاش جدي معهما قبل اتخاذ قراره النهائي.
وإذا كان الحزب ملتزماً بالمرشحين الشيعيين اللذين فازا في الانتخابات، إلا أن لديه مآخذ عدة على الطريقة التي جرت فيها الانتخابات لجهة التوقيت، فمجلس الجامعة لم يكن مكتملاً، وآلية الترشيح الفضفاضة سمحت بوجود عدد كبير من المرشحين، فيما كان المفترض وضع معايير صارمة للترشح.
وإذ يوضح مرعي أنه برغم كل هذه الإشكالات، تم التفاهم مع «أمل» و «المستقبل» و «التيار الحر»، لكنه فوجئ بسقوط مرشحه الدكتور جمال شرارة عندما قام بعض الأطراف بتشطيبه لمصلحة فوز الدكتورة رجاء مكي المقربة من 14 آذار بدلاً منه. من هنا، يدعو مرعي إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون 66 لترميم الثغرات فيه والتي أدّت إلى ما آلت إليه الأمور، وحتى تكون الانتخابات أكثر تمثيلية، لافتاً الانتباه إلى أن هناك شخصيات وازنة علمياً وأكاديمياً حرمتها السياسة والمحاصصة من الوصول إلى رئاسة الجامعة، مشدداً على أن هذا الموقع تربوي ويجب أن يظل كذلك.
بدوره، يقول أحد الأساتذة من الذين كانوا في قائمة المرشحين لرئاسة الجامعة: «كنا نعلم بوجود تأثير سياسي في الجامعة، لكن ليس إلى هذا الحد، إذ ما معنى أن يتّخذ قرار تعيين رئيس الجامعة في المكاتب التربوية للأحزاب وما نفع مجلس الجامعة إذاً؟».
ويؤكد الأكاديمي أن تعيين أيوب رئيساً للجامعة، «وبعكس ما تحاول الترويج له إحدى القوى، لم يحسم بعد خارج مجلس الوزراء وفيه، وبتقديري، سيخضع الملف لجدل وتجاذبات سياسية في الحكومة»، يضيف: «لو كان هناك توجه لاختيار وفاء بري (مرشحة الثنائي الشيعي) لرئاسة الجامعة، هل سترفض حركة «أمل» ذلك وتقع في الحرج؟».
من جهته، يعترف الدكتور محمد الصميدلي (مرشح تيار المستقبل) بالتأثير السياسي في صنع القرار داخل أروقة الجامعة. يقول لـ «السفير»: «تعاونا مع حركة أمل في خصوص الانتخابات، وعلى هذا الأساس كان الاتفاق أن أمنح صوتي لأيوب وقمنا بدعمه ولا اعتراض على شخصه، لكن أن يروّج البعض بأن أيوب هو الرئيس المقبل للجامعة، فهذا ليس جيداً بحق مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يقوم بحسم هذا الملف». ويشدّد الصميدلي على أن موضوع رئاسة الجامعة هو الآن رهن بقاء الموقع للطائفة الشيعية، ولكن إذا ما تمّ التوافق بين الطوائف على تبادل الوظائف فإن مفاجآت كبيرة قد تحدث، وعندها قد يأتي رئيس جامعة من الطائفة السنية أو المسيحية». لكن هذا الكلام ينفيه مرعي، مشدّداً على «أن منطق المبادلة غير مطروح حالياً، وبالتالي فإن المنصب لا يزال للطائفة الشيعية».
رئاسة الجامعة اللبنانية لم تعُد تُقاس بانتخابات مجلسها ولا بنتائجها. خرجت القضية من إطارها الأكاديمي إلى «البازار» السياسي والطائفي والمذهبي، خصوصاً في ظل الحديث عن ربط رئاستها بتعيين قائد جديد للجيش، وبحسب المطلعين على الملف، فإن العونيين هم من يسعون إلى ذلك، إذ إنهم يفضلون التمديد للرئيس الحالي د.عدنان السيد حسين، برغم أنهم ضد مبدأ التمديد، على أن يتجرّعوا الكأس المرة بمجيء أيوب، من زاوية اعتراضهم على الأخير لكونه ليس فرنكوفونياً (متخرج من روسيا)، وهم يرددون في مجالسهم الخاصة: «إذا ما تم التمديد لقهوجي فليمدد للسيد حسين»، باعتبار أنه «إذا كان بالإمكان تعيين رئيس للجامعة فلماذا لا يتم تعيين قائد للجيش؟».
ويتخوّف المطلعون على الملف من وجود اتجاه لدى وزير التربية لرفع ثلاثة أسماء إلى مجلس الوزراء هي محمد الصميدلي وتيريز الهاشم وأحد المرشحين الشيعة، وذلك من زاوية سعي «التيار الحر» لإرضاء «تيار المستقبل» لأسباب رئاسية. من وجهة نظر هؤلاء (المطلعين)، فإن رفع ثلاثة أسماء متنوعة طائفياً «قد يعقد الأمور إذ إن الأصول تقتضي رفع ثلاثة أسماء من الطائفة الشيعية لأنها صاحبة هذا الموقع».
ويختم هؤلاء بأن ما يجري يجعل مستقبل الجامعة اللبنانية قاتماً.. فمن ينقذها من الانهيار؟