توقفت دوائر سياسية عبر صحيفة “الراي” الكويتية عند الفشل الذي انتهت إليه ثلاثية الحوار في تحقيق أيّ اختراقٍ سواء في ما خص الأزمة الرئاسية او قانون الانتخاب واندفاعها نحو “تكبير الحجر” عبر إخراج الرئيس نبيه بري من جيْبه “أرنب” ملف الاصلاحات الدستورية في اتفاق الطائف مثل مجلس الشيوخ وقيام مجلس نواب خارج القيد الطائفي مع ما يقتضيه من قانون انتخاب وفق معايير تراعي واقع وجود نظام “المجلسيْن”، معتبرة ذلك عملية “هروب الى الأمام” ترمي الى أمرين:
* الأول إعطاء مبرّر جديد لاستمرار الحوار وتفادي إعلان “وفاته” وذلك كي يبقى “حاضنة” جاهزة لتلقُّف اي حلول خارجية عندما “تدق ساعتها”.
* والثاني ان هذا التطوّر فتح باب النقاش رسمياً للمرة الاولى في قضية الإصلاحات الدستورية ولو تحت سقف “الطائف”، وهو ما ترى الدوائر نفسها انه متعمّد من فريق “8 آذار” بحيث تبدو “السلة المتكاملة” للحلّ الرئاسي (تشتمل على الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وضوابط لإدارة الحكم في العهد الجديد) “أهون الشرور” أمام ترْك الأزمة تتفاعل حتى موعد الانتخابات النيابية، مع ما يعنيه الوصول الى الفراغ الكامل بحال لم يكن جرى انتخاب رئيس من إمكان إطاحة النظام برمّته.
ومن هنا ترى الدوائر السياسية أنه بمعزل عن “الـ لا شيء” الذي ستفضي اليه على الأرجح جلسة 5 ايلول الحوارية التي حُدد لها عنوان تسليم المتحاورين أسماء شخصيات وخبراء لتمثيلهم في لجان أو ورش عمل لمتابعة ملف مجلس الشيوخ وقانون انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، فإن الوضع الداخلي في لبنان يتّجه الى مزيد من الدوران في “الحلقة المفرغة” وسط محاولة حكومة الرئيس تمام سلام “الصمود” امام الخلافات التي تتراكم بين مكوناتها والتي حوّلت كل جلسة لمجلس الوزراء بمثابة “اختبار بقاء”، رغم الاقتناع بأن “ستاتيكو” الاستقرار السياسي والأمني الراهن “محروس” اقليمياً ودولياً ولن يهتزّ الا بحال قرّر أحد الأطراف ان يكون الحلّ للأزمة الرئاسية “على الحامي” بملاقاة تحوّلات في المنطقة او استباقاً لتطورات قد تكون كاسرة للتوازنات الاقليمية.