أعلن المكتب الإعلامي للنائب نقولا فتوش في بيان أنه “بتاريخ 6/8/2016 جرت غزوة مسلحة مبرمجة وعن سابق تصور وتصميم وعمد، فأقدمت عصابة مسلحة ومن الخارجين على القانون يقودها ضابط متقاعد شاءت صدف الزمن الرديء أن يكون رئيسا للبلدية، بهجوم وحشي على الشاحنات والآليات التي تعمل لدى السيد بيار فتوش، وأقدمت على تكسيرها وعلى ضرب السائقين بآلات حادة وفراعات، وعلى إطلاق الرصاص على إحدى السيارات لقتل من فيها، وكان نتيجة الحادث خمسة جرحى، إثنان منهم بحالة حرجة في غرف العناية الفائقة وثلاثة أشخاص في المستشفيات”.
وأضاف البيان :”وكان قد سبق هذه الغزوة دعوات وتحريض عبر وسائل التواصل الإجتماعي للجمع والإعتداء. وقد اتصل شقيقي بيار فتوش بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص طالبا الحماية، فأفاده بأن لديه أوامر من القيادة العليا بعدم التدخل بالموضوع مما يثبت التصميم الجرمي. فالدستور والقانون وحماية أصحاب الحقوق يخضع لها هو، اللواء بصبوص، ومن سماهم مراجع عليا. كما نسجل غياب وتغاضي قائد الجيش الذي يركز جهوده لتمديد بقائه بشكل غير قانوني، وسيكون لنا موقف من التمديد المخالف للقانون”.
وقال: “إن شقيقي مالك للعقارات، والملكية محمية بالدستور والقانون، ولديه تراخيص قانونية أصبحت محصنة من كل طعن، ونافذة، وصادرة عن الوزارات المعنية وهي مسندة ومثبتة بأحكام قضائية نهائية ومبرمة. إنه يعمل تحت سقف القانون وعلى الجميع حمايته، ورئيس البلدية الموظف يخالف أحكام المادة 350 عقوبات وعليه أن يلتزم بالقانون وإلا ملاحقته وإسقاطه من الحقوق المدنية عملا بالمادة 378 عقوبات، ورغم جرائم رئيس البلدية المتمادية يمتنع ووزير الداخلية عن إعطاء الإذن بالملاحقة”.
وتابع: “إن شقيقي يعمل وفق التراخيص الشرعية، ووفق القانون، وتحت سقف القانون، ويقتضي ردع الميليشيا المعتدية على القانون. وعلى كل من يدعي حقا عليه أن يراجع القضاء وبالطرق السلمية والحضارية، لا أن تتم حماية المليشيات وهذه أفظع جرائم القانون”.
وأشار إلى أن الحكومة أعطت التراخيص القانونية وملزمة بحمايتها وحماية أصحابها، لا غض النظر عن التصرفات المليشياوية وترك أصحاب الحقوق فريسة للمبتزين والخارجين على القانون. من المستهجن أن ترتكب العصابة المسلحة جرائمها على بعد 200 متر من مخفر الدرك ولا يحرك ساكنا. والقوى الأمنية موجودة بالقرب منهم، وبعيدة عن مواقع المقالع والكسارات العائدة لشقيقي أكثر من ثلاثة كيلومترات.
وقال: “إن استمرار التغاضي عن الجرائم والإفتراءات سيجعلنا نعتقد يقينا أن هناك من يتواطأ مع المجرمين لضرب السلم الأهلي. كما تم التهجم على مراسل الOTV وسحب آلة التصوير منه لمنعه من تصوير الحقيقة”.
وأوضح، من هذا المنطلق، ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء الى التحرك السريع لوقف الإعتداءات المشبوهة، كما نعتبر هذا الكتاب بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية لملاحقة مرتكبي الجرائم والمحرضين والمتدخلين وعلى رأسهم رئيس البلدية فؤاد هيدموس، مارون بدر، سليمان يمين، زياد شيا، خضر غضبان وعبادي سليط ومن يظهره التحقيق، والمعتدين على الملكية وأصحاب الحقوق والعاملين في المشروع، وحمايتهم من حملة السلاح والعصي والسكاكين والفراعات، والمثيرين للفتن وأفعالهم تقع تحت أحكام المادة 317 عقوبات وغيرها من أحكام قانون العقوبات.
وأضاف: “شقيقي يعمل بملكه ووفق تراخيص قانونية، وتحت سقف القانون، فلتعمل الدولة وموظفوها وأمنها والمعتدون بأحكام القانون وتحت سقف القانون وإلا بردا على الحق وسلاما على القانون”.
