أكد وزير العمل سجعان القزي في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية أنه “بعد تعثر جولات الحوار، بات واضحاً أن هناك مخططاً لتغييب رئاسة الجمهورية، لا بل إن هناك من يفكر أنه من خلال تغيير النظام، تتغير هوية رئيس الجمهورية، ولذلك بقدر ما يحتاج النظام اللبناني إلى إصلاح، فإن أي تعديل دستوري يفترض أن يسبقه وجود رئيس للجمهورية، لأنه هو ضامن عمل المؤسسات الدستورية وهو حامي الدستور، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تحصل تعديلات دستورية في غيابه”.
وقال القزي “إذا كان هناك من يريد أن يجري تعديلات دستورية، فعليه أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”، مشدداً على أن كل حوار داخلي سيخفق كما يخفق المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن الأطراف اللبنانية غير متفقة على إدارة البلد، بل على لبنان بحد ذاته”.
وأوضح أن “هناك من يريد أن يعيد النظر بالكيان اللبناني وهناك من يريد أن يعيد النظر بالدولة اللبنانية وهناك من يريد أن يعيد النظر بالدستور اللبناني، وكل ذلك في إطار الصراع الدائر في المنطقة ووجود مشروعين يدفع لبنان ثمنهما، المشروع السني والمشروع الشيعي، وما عدا ذلك تفاصيل، مع أن المسؤولية المباشرة لعدم انتخاب رئيس للجمهورية تقع على كل نائب يعطل النصاب في جلسة الانتخاب، ولكن يجب أن نعرف أيضاً أن هذا التعطيل ناتج عن الصراع القائم”.
وأكد “أن قيمة هذه الحكومة ليست في عملها، بل في وجودها أي أنها في ظل غياب رئيس الجمهورية هي من يحافظ على الشرعية اللبنانية وهي الباقية كمحاور للمجتمع العربي والدولي، ولذلك فإن الحكم عليها لا يرتبط بعملها وهو عمل ضئيل، وإنما على وجودها بحد ذاته، وفي المقابل يمكن لهذه الحكومة أن تعمل أكثر لو تركها الأقطاب الذين يتحاورون وإنما المشكلة أن هؤلاء ينقلون مشكلاتهم إلى طاولة مجلس الوزراء عبر وزرائهم”.