أعلن بيان للسلطة القضائية العراقية الافراج عن رئيس مجلس النواب عبدالله الجبوري “لعدم كفاية الادلة” حيال تهم فساد بحقه.
وافاد بيان انّ “الادّلة المتحصلة في حق المتهم سليم عبدالله الجبوري غير كافية، لذا تقرّر الافراج عنه وغلق الدعوى في حقه”.
وأكد بيان صادر عن مكتب الجبوري “الافراج عن رئيس مجلس النواب بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي اثيرت بحقه”.
وصوّت مجلس النواب العراقي اليوم بالغالبية لمصلحة رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال امام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناءً على طلب الجبوري الذي اخلي سبيله في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وحضر الجلسة 237 نائباً من اصل 328 وترأسها ارام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الاول من آب تهماً مباشرة بالفساد الى رئيس المجلس وعدد من النواب.
وقرّرت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر.
وابرز التهم التي وجهها وزير الدفاع الى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي تصل قيمته الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع.
