كتب حكمت عبيد في صحيفة “السفير”:
دق نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم جرس الإنذار «النقابي والوطني» في مسألة انعدام التوازن في تطبيق القانون، محذرا من «أن التمادي في تطبيق القانون بصورة استنسابية، لا يتوافق مع دولة القانون التي نتحدث عنها جميعا، فالجميع يريدها لكن التطبيق شأن آخر»، مشددا على أن «التحلل في الدولة يفضي بالضرورة إلى فقدان دولة القانون».
كيف يقرأ النقيب الهاشم الحال الذي بلغته أحوال العدالة في لبنان وهو المؤتمن على «النصف الآخر من العدالة»؟ وما هو دور النقابة حيال الشعور العام بالخلل في تطبيق القانون؟
يرفض النقيب في حديث لـ«السفير» القول باضمحلال القانون في لبنان، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك بعض من قانون، لكن المشكلة تكمن بفقدان الثقافة القانونية. ويشدد على أن القانون حق ولا يمكن تطبيقه استنسابيا أو بصورة مجتزأة، قائلا: «صار الجميع يتلطون بالطوائف أو المراجع السياسية والمناطقية وغيرها من المراجع وهذا يقود بالضرورة إلى دولة اللا قانون».
ويلفت الهاشم النظر إلى أن الأخطر هو «أن ثمة أجيالا تنمو بعيدا عن ثقافة القانون، والمؤسف أن معظم الناس باتوا يشعرون بغياب القانون والشاطر بشطارته». وما يعزز حالة قلق النقيب «ما نلمسه من حالة فلتان وفساد مستشر في الدولة. فالمحاسبة مفقودة وفي أحسن الأحوال نادرة مرتبطة بشخص المسؤول ورغبته وإرادته بتطبيق أو عدم تطبيق القانون».
يؤكد الهاشم «أن القضاء لا يشرع، بل يطبق القانون، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية، أما دورنا فيكمن في إظهار هذه الثغرات والسعي مع المجلس النيابي لتعديل القوانين ومعالجة بعض ثغراتها».
يقول: «نعيش ظرفا استثنائيا، فالمجلس النيابي لا يشرع في غياب رئيس الجمهورية، وهنا الخطورة في عدم انتخاب رئيس جمهورية في القريب العاجل. والحقيقة التي يجب عدم التنكر لها هو أن لبنان كنظام سياسي وحكومي وإداري لا يحسد عليه»، متسائلا، في ظل ازدياد الفساد، «هل نعي كلبنانيين إلى أين نحن سائرون؟ أضع هذا السؤال برهن ضمير كل مسؤول في لبنان».
ولكن ماذا لو كان القضاء في حال التناقض في ما بينه، كما هو الحال في قانون الإيجارات الجديد؟ يجيب الهاشم: «هنا من مسؤولية القانون تنظيم التناقض. لدينا قوانين غير قابلة للاجتهاد فالنص يقول «لا اجتهاد في معرض النص». إما إذا كان النص غير واضح فللمحكمة أن تجتهد لإكمال نواقص القانون، قياسا على القوانين العامة المعمول بها».
يضيف الهاشم: « قانون الإيجارات أعرج، لأنه صدر، وكان عرضة للمراجعة من المجلس الدستوري حيث أبطلت بعض مواده»، مشيرا إلى أن «هناك تباينا لدى القضاة والمحامين إلى حد التناقض في قراءة القانون، وفي إمكانية تطبيقه. ونظرا لحجم النواقص الأساسية في القانون، كنت أتمنى على المجلس الدستوري وقف العمل بكامل القانون وإعادته الى مجلس النواب لإعادة استصدار قانون متكامل»، مؤكدا أنه «لا يمكن تطبيق قوانين عرجاء، يجب أن يكون القانون واضحا وصريحا ويطبق على الجميع وغير قابل للجدل من حيث المبادئ».
وإذ يؤكد أنه «لا يمكن للنقابة أن تكون طرفا في جدل قانوني بشأن تطبيق أو عدم تطبيق قانون الإيجارات». يشدد على أنه «يجب إعادة النظر فيه ووقف العمل بمواده الى حين صدور قانون متكامل ومن دون شوائب رئيسية».
أما عن دور النقابة وموقفها مما يجري، فيرى الهاشم «أن النقابة مرجعية مدنية مستقلة لا سلطة مباشرة لها على الدولة ومؤسساتها. لكنها تسعى دوما إلى تطبيق القانون
نتائج امتحانات التدرج في آب
كشف نقيب المحامين لـ«السفير» أن نتائج امتحانات الدخول الى جداول التدرج لدى النقابة «ستصدر خلال شهر آب الجاري بعد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلام مجلس النقابة بذلك».وقيام الدولة، فنحن كمحامين، في ظل انعدام القانون، ماذا نعمل»