كشفت أزمة النفايات التي عصفت بلبنان درجات عالية من الفساد والاهمال المؤسساتي حيث وقع المواطنون ضحية غش المسؤولين الذي وعدوهم لأكثر من مرّة بالحل لكن من دون جدوى… واليوم بعد العودة للحلول التقليدية الموقتة عبر اولاً مطمر الكوستابرافا، وجدت الحكومة حلا آخرا وهو اعادة احياء مطمر برج حمود.
هذا المطمر الذي عانى منه سكان برج حمود والجوار طويلاً ولم يصدقوا انه اقفل سيعاد فتحه لاستقبال نفايات المتن الشمالي. فهل تتحقق هذه المعادلة ام يقف سكان المنطقة بوجه مشروع يعتبرونه بمثابة تهجير لهم؟ واين يقف الطرفان السياسيان “الطاشناق” و”الكتائب” من الحراك وأي دور للبلدية؟
تظاهرات مرتقبة وتحركات في الشارع!
سياسياً، يؤكد عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب” الياس حنكش لموقع IMlebanon أن “الحزب سيتصدى لمشروع مكب برج حمّود الذي كان اساسا احد الأسباب التي دفعت الحزب للانسحاب من الحكومة فهذا المشروع كان بمثابة “نقطة الماء” التي كسرت الجرّة”. حنكش ينتقد في هذا السياق “العمل بازدواجية مثلما يفعل البعض في وزارات”، مشيرا الى ان “الاستقالة من الحكومة اعطتنا حرية التحرك ضد هذا المشروع المضرّ والتصدي له والتظاهر ضد قرارات الحكومة”.
ويكشف ان “التحرّكات ستكون ميدانية على الأرض لذلك لا نريد ان نكتفي بالكلام فقط لمواجهة هذا الموضوع بل نريد ان نفعل”، موضحا أن “المشروع لن يمرّ لأن لا دراسة بيئية بشأنه، خصوصا وان النفايات التي سترمى في البحر نسبتها هي 7% من النفايات المفرزة فيما 93% منها ستطمر ما يعتبر ضاراً جدا للبحر والثروة البحرية وللشاطئ في وسط المتن”.
ويشرح ان “هذا المطمر سيستوعب أكبر كمية نفايات بلبنان والكوستابرافا في حال تم التوافق عليه فيمكن أن يقفل بعد فترة قصيرة لانه قد يسبب خطرا على الملاحة الجوية لمطار بيروت الدولي وبالتالي ستصبح كل النفايات موجهة باتجاه مكب برج حمّود”، مشيرا الى ان “المكب هو كناية عن حائط في البحر علوه 14 مترا يمتد من الـForum De Beirut وصولا الى الـCity Mall، وهذا الامر سيؤثر سلبا على اولاد المنطقة، خصوصا انه بعد 15 عاما على اقفال مكب برج حمود فهو لا يزال تنبعث منه الروائح الكثيرة وعرضة للحرائق اليومية”.
صمت “طاشناقي”
من جهته، ترفض مصادر في حزب “الطاشناق” المعني الأول بهذا المكب نظراً لحضوره الكبير في برج حمود التعليق على الملف اعلاميا، حيث تؤكد لـ IMlebanon ان “المواقف لا تكون بالتصاريح الاعلامية ولكن عبر مؤتمر صحافي تتوضح من خلاله كل التفاصيل وذلك بعد الاعلان رسميا عن المشروع والتحضير للعمل به”.
البلدية تنتظر…
بلدية برج حمّود، الفائزة بالتزكية بالانتخابات البلدية الاخيرة، تعتبر وفق العضو فيها جورج كريكوريان أنه “منذ ثلاثة أشهر حتى اليوم لا جديد في الموضوع والمرة الوحيدة التي اثير فيها هو بعد جلسة مجلس الوزراء، والبلدية وقتها اتخذت قرارا انه كادارة رسمية هناك أصول تبليغات رسمية تبلغ بها”.
كريكوريان يعتبر عبر IMLebanon انه “عندما نبَلّغ بالقرار رسميا ونرى ما هي الخطة المطروحة والخرائط وتتم دراستها من قبل اختصاصيين عندها نعلّق على الموضوع، فنحن كبلدية لا نعلق على التصريحات والتسريبات الاعلامية، لذلك حتى الساعة نحن كمجلس بلدي لم نتلق اي تبليغ رسمي أو خريطة او دراسة، وعندما نبَلّغ بالأمر فنحن سنحيل الاقتراح الى اخصائيين لدراسة الموضوع”.
Not in my backyard!
اما على المقلب الآخر، يوضح رئيس دائرة تركيب استعمالات الأراضي في مجلس الإنماء والإعمار المهندس سامي فغالي في حديث لـIMlebanon اهمية المشروع حيث يعتبر انه “من الناحية التقنية فإن مشروع مكب برج حمّود قابل للتنفيذ، وفي حال كان هناك أي تأثير سلبي فيمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعه”.
اما بالنسبة للمعارضة، يرى فغالي أنه “في كل دول العالم هناك شيء اسمه Nimby Syndrome (Not In My Backyard)”، مشيرا الى أن “هذا الأمر موجود في لبنان وكل دول العالم فلا أحد يرضى والكل سيعارض على انشاء مكب للنفايات أو محطة صرف صحي أو معمل لفرز للنفايات في منطقته”.
ويلفت الى أن “الامر يتم عبر التواصل مع المعنيين والمجتمع والسكان للتوصل الى قرار على الرغم من وجود بعض المعارضين، وإلا كل النفايات ستكون منتشرة على الطرقات”.
ويعتبر ان المشروع “الذي سيتم انشاءه لا يسبب أي ضرر صحي مع العلم أنني كنت أفضّل الا يكون على شاطئ البحر ولكن ليس هناك من حل آخر وفي الوقت نفسه لا يمكننا ان نترك النفايات على الطرقات”.
هل سترمى النفايات في البحر؟
فغالي ينفي المعلومات التي تشير الى ان “مطمر الكوستبرافا سيقفل”، قائلا ان “هناك لجنة مؤلفة من عدد كبير من الشخصيات والتقنيين والمهندسين ومن ضمنها وزير الزراعة أكرم شهيب ومجلس الانماء والاعمار تواكب الموضوع لكي لا يحصل أي خطأ او تأخير”.
أما بالنسبة للمهلة التي يتطلبها مكب برج حمود لكي يصبح جاهزا، فيلفت فغالي الى أن “المكان سيتم تأهيله تدريجيا لاستقبال النفايات ومن بعدها التوصل الى مطمر صحي ومعمل لفرز النفايات. كما ينفي امكانية رمي النفايات في البحر حيث وسيتم انشاء حائط مائي حول المكب لحماية البحر والثروة البحرية ولمنع سقوط النفايات في المياه”، كاشفا أن “هناك أصلا مشروع لردم البحر وتوسيع المكب وتكبيره ضمن مشروع متوافق عليه منذ زمن”.
يبدو ان ثمة عقبات كبيرة بوجه فتح المطمر مجدداً فيما يتخوف المواطن من عودة النفايات مجددا الى الشارع او ان تكون الحلول على حسابه مجدداً. وسط كل ذلك تبقى العقبة الاكبر انهيار الثقة بين المواطن والدولة هي المشكلة الاهم التي تحتاج لترميم قد يكون مستحيلا.