تبدي أوساط بارزة في فريق 14 آذار عبر صحيفة “الراي” الكويتية وجهة نظرٍ بالغة الحذر حيال تداعيات التطورات الحلبية من منطلق تسليط الضوء على موقف “حزب الله”. وفي رأيها ان مجمل المؤشرات لا يوحي بأن ثمة حسْماً كاملاً في حلب ولو تَقدّمت المعارضة، لأن ما يجري هناك هو انعكاس للصراعات والتفاهمات والتوازنات الدولية والاقليمية سواء بسواء، مما يعني ان الحسْم صعب أقلّه بالكامل ولو ان كفة المعارضة رجحت بشكل لافت في الأيام الأخيرة.
وتبعاَ لذلك لا تتوقع الاوساط أيّ تبديل ايجابي في موقف “حزب الله” من الأزمة الداخلية ولا سيما منها في الملف الرئاسي من منطلق ان الحزب يرهن الأزمة الرئاسية لمجريات الصراع الاقليمي الذي يتورّط في ساحاته. فاذا حصلت مكاسب ميدانية لمصلحته كما جرى قبل اسبوعين مع سيطرة النظام السوري على طريق الكاستيلو (في حلب) يغدو موقف الحزب متشدداً من كل مشاريع الحلحلة الداخلية، واذا بدأتْ معالم تراجع النظام ومعه قوات الحزب المنخرطة في القتال كما يحصل الآن، فان الخشية تصبح أكبر من ان تكون ردة فعله الداخلية بمزيدٍ من التأزيم للإيحاء بامتلاكه دائماً ورقة الحلّ والربْط وفق شروطه.
وتعتقد الأوساط نفسها ان واقع الأزمة الرئاسية كما مجمل الواقع اللبناني أصيب راهناً بـ “سكتة دماغية” ظرفية، من دون اي أفقٍ واضحٍ لإنعاش التحركات التي من شأنها ان تعيد الجهود السياسية الى محاولات البحث الجدي عن مخارج للأزمة. فالمرشح الى رئاسة الجمهورية زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون ومعه داعمه الأساسي “حزب الله” سمعا الكلام الحاسم من كتلة “المستقبل” بعدم إمكان قبول الرئيس سعد الحريري بترشيح عون وانتخابه رغم الرهانات المتصاعدة لـ “التيار الحر” على الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر الحريري جراء أزمة شركة “اوجيه” في المملكة العربية السعودية والتي اتخذت طابعاً دراماتيكيا في الآونة الأخيرة.
وتقول هذه الاوساط انه رغم كل التفسيرات والتقديرات الخاطئة التي وقع فيها الفريق المراهن على “استقتال” الحريري للعودة رئيساً للحكومة من خلال قبوله بانتخاب عون، فان تعمُّد الحريري عقْد اجتماعٍ لكتلته قبل مغادرته بيروت الاسبوع الماضي واتخاذ موقف حاسم من التمسُّك بترشيح زعيم “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، بدا بمثابة رسالة قوية الى أصحاب الرهانات على الأوضاع الخاصة بالحريري ودعوة واضحة اليهم للكفّ عن الأوهام.
وجاء الكلام الذي أطلقه رئيس “كتلة المستقبل” فؤاد السنيورة بعد الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية والتي لم يتوافر نصابها اول من امس ليؤكد المؤكد لجهة استمرار ثبات الحريري حتى إشعار آخر على خيار فرنجية، مع عرْض “حيثيات” متقدّمة لعدم السير بعون على قاعدة عدم إلزامية وصول مَن يمثل الأكثر في طائفته إلى الموقع المخصص لهذه الطائفة في حال لم يحصل توافق عليه، معتبراً وفق هذا المنطق انه “اذا كان هناك من احد على اساس انه مسمى من طائفته، فالأجدى في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام وايضاً الاجدى أن يتولى رئاسة مجلس النواب (رئيس كتلة نواب حزب الله) الاخ محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري”. ورغم ان السنيورة سارع الى اصدار بيان توضيح واعتذار من بري وسلام “لأن كلامي فسر أو فًهم خارج سياقه”، معرباً عن “تقديره ومحبته الشخصية للرئيسين بري وسلام للدورالوطني الكبير الذي يقوم به كل منهما”، فان هذا لم يقوّض جوهر الموقف الذي عبّر عنه لجهة مقاربة الملابسات التي تحوط امكان سير “المستقبل” بعون رئيساً.
ومن هنا تعتبر الأوساط البارزة عيْنها ان موقف “المستقبل” قد يرتّب مزيداً من التصلّب لدى الفريق الآخر، ربما تكون معالمه الاولى لدى الفريق العوني في افتعال أزمة جديدة حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في القريب العاجل.
