صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بيانًا لفت الى أنّ موضوع تلزيم الميكانيك يفضح من جديد السياسة المتبعة من قبل الحكومة في إدارة المناقصات لا سيما بعدما انكشف فارق الأسعار الكبير بين الشركة المنوي تلزيمها والشركات المبعدة.
وذكر البيان بالكتاب الذي أرسلته الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتاريخ 13/10/2015، وأضاف: “طالبنا فيه وقف إجراء المناقصة والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرار دفتر الشروط المعدل خارج الملاحظات. موضوع الميكانيك هو واحد من الفضائح المستمرة، فيما الحكومة غائبة ولا من يحاسب”.