تمضي البلاد في حال من الترقب والحذر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والامنية اذ لا يتوقع جديدا قبل عودة طاولة الحوار الى الانعقاد مجددا في جلسة الخامس من ايلول المقبل والجلسة 44 لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع منه خصوصا وان شهر آب الجاري اتسم بطابع العطل الصيفية نيابيا وقياديا ووجود اكثرية في اجازات في الخارج.
ولعل ما يقطع هذه الاجازة القسرية على البلاد بحكم الشغور والتعطيل، الخطاب الذي سيلقيه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عصر السبت المقبل في المهرجان المركزي لمناسبة الذكرى العاشرة للانتصار في حرب تموز 2006 تحت عنوان زمن الانتصارات في بنت جبيل، والكلمة التي سيلقيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المهرجان الذي تقيمه حركة “امل” عصر الاربعاء 31 الجاري في مدينة صور – ساحة القسم في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا العام 1978. واذ تشير مصادر حركة “امل” الى اهمية المهرجان الذي تقيمه هذا العام والذي بدأت تحشد له منذ فترة نظرا لما تمثله صور ومنطقتها من ثقل في حركة “امل”، تلفت الى الاهمية التي ستحظى بها كلمة رئيس المجلس التي لن تتضمن بنودها وعناوينها جديدا انما تحذيرا مما ينتظر البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والامنية في حال عدم تدارك طاولة الحوار التداعيات، والمبادرة عبر خلوة تتم الدعوة اليها او دوحة لبنانية وما شابه الى الاتفاق على حل المشكلات القائمة بدءا من ملء الشغور الرئاسي وايجاد قانون انتخابات جديد ومن ثم الاتفاق على الحكومة واعادة تفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمها المجلس النيابي.
وتضيف ان الرئيس بري سيؤكد على ما اعاد تكراره امس في لقاء الاربعاء ان انتخاب رئيس البلاد اكثر من ضروري وملح لكن لن يحل وحده المشكلات القائمة وغير الناجمة عن الشغور في الموقع الرئاسي بل هي في معظمها نتيجة التباعد والانقسام العمودي القائمين.
وتتابع ان بري سيعيد تأكيد المؤكد ان لبنان محكوم بالاتفاق وان الحوار هو الطريق المؤدي الى ذلك سواء قصر الزمن او طال. والافضل ان يكون ذلك اليوم قبل الغد لأن المؤشرات الامنية والمالية مع ما يرافقها من تداعيات اوضاع المنطقة غير مطمئنة وتستدعي تضامنا لبنانيا لمواجهتها وتجنيب البلاد نتائجها التي لن توفر منطقة او فريقاً.
وتقول المصادر ايضا ان بري كان تبلغ من وزير المال علي حسن خليل عدم القدرة على تأمين الرواتب والاجور بعد تشرين الاول على القاعدة الاثني عشرية وان توفير المبالغ يستوجب موازنة وقانونا وتاليا جلسة عامة والا فليتحمل كل مسؤولياته في هذا الاطار وينسحب ذلك على الصعيدين الامني والوزاري حيث الحركات والتنظيمات التكفيرية النائمة متوقع تحركها في اي وقت كما الوضع الحكومي المترنح والمتوقع بدوره انفراط عقده مع كل جلسة بفعل السجالات الحادة والتباعد بين الوزراء.