جدّد رئيس الحكومة تمام سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي إنعقدت برئاسته، في السراي الحكومي، اليوم الخميس، المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، باعتبار انّ استمرار الشغور الرئاسي أثر ويؤثر بشكل سلبي على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
بعد ذلك، انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها من الوزراء الذين أبدوا وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة المناقشة والتداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولاً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات شراء خدمات ثمانية متقاعدين من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2016.
ثانياً: الموافقة على طلب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تكليف متعاقدين مهمات ذات طابع إداري في بعض المدارس الرسمية في القرى النائية لعدم وجود مدرسين في الملاك.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المصادق عليها بموجب القانون رقم 35 تاريخ 1/8/1994 والذي وقع عليها لبنان في نيويورك بتاريخ 22/4/2016.
رابعاً: الموافقة على تكليف اللجنة التي تتابع الخطة المرحلية إجراء بحث إضافي في ما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناءً على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة.
خامساً: الموافقة على إطلاق آلية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الملحوظة في قانون سلامة الغذاء، وذلك عن طريق وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأليف لجنة لدراسة موضوع التعويضات المترتبة من جراء إشغال اللاجئين الفلسطينيين لبعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية.
