رفضت الحكومة الايطالية، اليوم الخميس، تأكيد معلومات لوسائل الاعلام عن وجود قوات خاصة في ليبيا، فيما تعرض رئيس الوزراء ماتيو رينزي لانتقادات المعارضة في هذا الصدد.
واشارت غالبية الصحف، الخميس، إلى وجود عشرات الجنود الايطاليين في ليبيا منذ الاسبوع الفائت، وتحدثت صحيفة “لا ريبوبليكا” عن خمسين جندياً.
لكن حكومة يمين الوسط رفضت تأكيد هذا الامر.
واورد الاعلام أنّ دور هذه القوات هو الاشراف على عمليات نزع الالغام وتدريب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تشنّ هجوماً على تنظيم “الدولة الاسلامية” في معقله سرت شمال البلاد.
وقال وزير الخارجية الايطالية باولو جنتيلوني لصحيفة “كوريري ديلا سيرا”: “ليس لدينا مهمة عسكرية في ليبيا. لو كان الامر كذلك لتم ابلاغ البرلمان”.
وعما اذا كان هذا الامر يشمل ايضاً الاستخبارات الايطالية، ردّ جنتيلوني: “لا اعلق على العمليات المصنفة اسراراً دفاعية”.
وتم العام الماضي اقرار نصّ مثير للجدل يتيح لرئيس الوزراء ارسال قوات خاصة الى مناطق نزاع بهدف القيام بمهمات استخباراتية من دون موافقة البرلمان.
وينبغي ابلاغ اللجنة البرلمانية التي تشرف على عمل الاستخبارات بالامر، لكنّها ملزمة عدم الاعلان عن هذا القرار.
واكدت وسائل الاعلام الايطالية ابلاغ هذه اللجنة سراً بامر نشر قوات الاسبوع الفائت.
وسمحت ايطاليا للمقاتلات والطائرات الامريكية من دون طيار باستخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية لتوجيه ضربات في سرت.
واتهمت احزاب المعارضة رينزي باستغلال النص المذكور لجر ايطاليا الى حرب.
وقال نواب مجموعة النجوم الخمسة، القوة الاكثر شعبية في البلاد، انّ “هذا النص يتحدث بوضوح عن ارسال تعزيزات بشرية لعمليات الاستخبارات، الامر الذي لا علاقة له بما تقوم به القوات الخاصة حاليا في ليبيا”.
واضافوا: “مع التنازل في شان قواعدنا والان مع ارسال جنودنا على الارض، تجرنا الحكومة الى ساحة حرب من دون موافقة البرلمان”.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” هذا الاسبوع، انّ قوات خاصة اميركية تساعد بدورها للمرة الاولى حكومة الوفاق الليبية الى تسعى الى بسط سيطرتها على كل الاراضي.
وحتى الان، اقتصر الدعم العملاني الوحيد من جانب ايطاليا على اجلاء مصابين من القوات الحكومية ليتلقوا العلاج.
وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة انّ ثمانين في المائة من الايطاليين يرفضون ايّ تورط عسكري لبلادهم في المعارك في ليبيا.
