إعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” انّ “الحوار الوطني المستمر برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مبعث ثقة اللبنانيين وأملهم بإمكان وضع البلاد على مسار الاستقرار وإيجاد الحلول”، لافتة الى أنّ “الحوار يبقى نافذة الضوء الضرورية والمتاحة للتفاهم بشأن المخارج السياسية المواتية سواء على الصعيد الرئاسي أو على صعيد إنجاز قانون انتخاب عادل أو على صعيد اعادة النهوض بالدولة”.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، قالت: “إنّنا إذ نتابع بإيجابية تامة الاتصالات واللقاءات الجارية بين مختلف المعنيين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإنّنا نأمل أن تتوافر الجدية والصدقية المطلوبتان للتوصل سريعاً الى تفاهم ينهي الشغور الرئاسي ويتيح الفرصة للشروع في تفعيل عمل السلطات الدستورية والنهوض بمؤسسات الدولة وأجهزتها كافة وفق الدستور والقوانين المرعية الإجراء. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نبدي أسفنا الشديد لخروج البعض عن مسار المعالجة المنهجية المسؤولة، عبر تصريحات كيدية متعمدة لا تهدف إلا الى التخريب والاستفزاز وإثارة الفتن”.
ورأت أنّه “على الرغم من اكتمال عدد من ملفات الهدر والمخالفات في قطاع الاتصالات والانترنت غير الشرعي، واحالتها على القضاء المختص، فإنّ التباطؤ في متابعة هذه الملفات لم يعد مفهوماً ولا مبرّراً”، مجدّدةً “دعوتها القضاء المعني كي يتحمل مسؤوليته في هذا المجال ويقول كلمته بحزم ومن دون أيّ تردد”.
وأعربت الكتلة عن “ارتياحها لأداء المؤسسات والأجهزة الامنية والعسكرية كافة، وفي مقدمها الجيش اللبناني وإستخباراته، خصوصاً في مجال ملاحقة الارهابيين التكفيريين وحماية الوطن والمواطنين من شرورهم وجرائمهم”، معتبرةً انّ “تكامل الجهود بين الشعب والجيش والمقاومة كفيل بدفع الاخطار عن البلد وحماية الاستقرار الأمني فيه، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها منطقتنا العربية الكثير من الاهتزازات والتفجيرات الارهابية على أيدي التكفيريين الذين امتد خطرهم ليطال شعوب ودول المنطقة كلها والعالم”.
وتابعت: “على عتبة الرابع عشر من آب، حيث الذكرى العاشرة للإنتصار التاريخي للبنان على اسرائيل في حربها العدوانية، نجدّد اعتزازنا بالمقاومة وأبطالها وشهدائها وجرحاها، ونحيي الجيش اللبناني وشهداءه وكل التضحيات التي قدمها أهلنا الصامدون، ونؤكد انّ معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي صنعت الانتصار، وهي المعادلة الوطنية الراسخة التي نراهن عليها لحماية السيادة الوطنية وتحقيق المزيد من الانتصارات ضدّ الصهاينة المحتلين وداعميهم”.
وفي شأن منفصل، وإذ دعت لـ”التوصل الى حل سياسي وطني يضمن وحدة وسيادة سوريا ويحفظ حق شعبها في تقرير خياراته”، إعتبرت الكتلة انّ “استمرار النظام السعودي بانتهاك سيادة اليمن وارتكابه جرائم حرب ضدّ الانسانية وتعطيله لعملية التفاوض بين اليمنيين، يشكل فضيحة تاريخية للامم المتحدة التي باتت رهينة للفساد والرشى ومحكومة بالانحياز الى المعتدين”، مستنكرةً “الممارسات القمعية التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعبه ومكوناته”.