قد يشعر اللبناني بالمفاجأة حين يجد صعوبة حالياً بالحصول على سيارة للايجار فيظنّ أنّ “الحركة بركة” والسوق مشتعلة بالسياح واللبنانيين الذي يستأجرون هذه السيارات وبالتالي القطاع بألف خير، لكن الواقع الفعلي والحقيقة الصادمة التي تقف خلف هذه الندرة مشكلة بكلّ ما للكلمة من معنى…
الأزمة في قطاع تأجير السيارات بدأت في العام 2011 ومستمرة حتى يومنا هذا. فما هي المشكلة التي تقف خلف ندرة السيارات؟ وكيف تسعى تلك الشركات الى تعويض الخسارة؟
لهذا السبب لا سيارات للإيجار!
الواقع المرّ يشير الى تراجع أسطول السيارات المخصصة للاستئجار بنسبة كبيرة وصلت الى 60%! هذا ما يكشفه نقيب أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق.
ويعلن في حديث لـIMLebanon أنّ “قطاع تأجير السيارات في العام 2011 كان يملك أكثر من 15 ألف سيارة في أسطوله بشكل عام لعدد 200 شركة تأجير سيارات تقريبًا، وانخفض هذا العدد تدريجيًا بعد الازمة السورية والمشاكل التي حصلت في لبنان حتى العام 2014 ليصل الى أقل من 8000 سيارة، أي انخفض الأسطول بنسبة 60% وبالمقابل انفخض عدد الشركات الى 140 شركة والسبب يعود الى أنّ بعض الشركات باعت أسطولها”.
في العامين الأخيرين، تحرّكت السوق قليلاً خصوصًا 2015 ولكن نسبة النمو لم تزداد، أما في العام 2016، فالجو العام كان ايجابيا لأنّ منذ بداية العام الى ما قبل عيد الفصح كانت حركة التشغيل تتراوح بين الـ20 والـ35%، وفي عيد الفصح وصلت النسبة الى 90 و95%”.
من يستأجر؟
في بداية فصل الصيف ارتفعت انسبة الايجار، ولكن اللافت هو أنّ السبب يعود الى المغترب اللبناني الذي حرّك السوق. ويلفت دقدوق الى أنّ “نسبة الـ90% من مستأجري السيارات هم بين اللبنانيين المقمين والمغتربين فيما ان نسبة الـ10% المتبقية تأتي من السياح خصوصا وان المدة الزمنية التي يستأجرون بها السيارة تكون قليلة لا تتجاوز الأسبوع أو الـ10 أيام، بالإضافة الى أنّ عدد السياح الأجانب كان خجولا جدًا هذا الموسم”.
في هذا السياق، يشدّد النقيب على أنّ “نسبة التشغيل مرتفعة لكن لأنّ عدد الأسطول انخفض، فلو كانت النسبة هي 90% على عدد 18 ألف سيارة لكانت اختلفت الأمور، ولكن النسبة مرتفعة على عدد 8000 سيارة وهناك تقع المشكلة”.
“نلحس المبرد” ورأس المال يتآكل
دقدوق يصرّ على أنّ “المنافسة غير الشرعية تثقل كاهل أصحاب الشركات الشرعية ممّا يشكّل عامل منافسة لأصحاب تأجير السيارات وهذا الامر مخالف للقانون ولكن للاسف وزارة السياحة غائبة كليًا عن معالجة هذا الموضوع”، ويضيف أنّ “العامل الأساسي هو غياب الدعم لقطاع السياحة في لبنان وقطاع تأجير السيارات من الوزارات المعنية”، مطالبًا بتخفيض الضرائب التي تلزمهم بها الدولة أثناء تسجيل السيارة ودفع الميكانيك السنوي فضلاً عن الرسوم الأخرى.
ويوضح دقدوق أنّ “شركات تأجير السيارات عندما تقوم بشراء سياراتها بالتقسيط فليس هناك أيّ مصرف يقبل إعطاء الشركة قروضًا تحت الـ6 والـ7% وهذه العوامل الأساسية تقلّل من حركة النمو خصوصًا من ارتفاع ولادة عدد الشركات الجديدة”، ويؤكّد أنّ “العامل الأبرز الذي نواجهه هو أنّنا لا نستطيع تأجير السيارة بالقيمة التي كنا قد دفعناها عند شرائها، لأنّنا نشتري السيارة وندفع عليها 10% ضريبة و10% تسجيل، وإذا أردنا بيع السيارة فنخسر مباشرة 20%، واذا أردنا بيعها بعد سنة فنخسر 15% إضافية وتزداد تلك النسبة 15% عن كلّ عام، وفترة السماح لامتلاك سيارة جديدة للإيجار هي 3 سنوات، وبعد مرور تلك المهلة نجبر على بيع السيارة وهناك تقع المشكلة لاننا في أغلب الاحيان نكون فشلنا في تحصيل القيمة التي كلفتنا اياها”.
ويشير دقدوق الى أنه بالاضافة الى كل تلك الضرائب، فهناك مصاريف المكتب والايجار والموظفين وبالتالي هذه المعضلة تقع بها الشركة، ونصل الى وقت نقول فيه اننا “نلحس المبرد” والرأس المال الذي بحوذتنا بدأ بالتآكل، لذلك بهذه الحالة ولكي لا نخرج من القطاع نخفض عدد الأسطول لكي نسيطر على الأمور”.
معضلة مخالفات السير
أمر آخر يشغل باع القطاع وهو مخالفات السرعة التي قد يرتكبها مستأجرو هذه السيارات.
دقدوق يتأسف لأنّ الدولة غائبة كلّيًا عن ذلك “ونحن بانتظار معالجة الموضوع وتابعناه مع وزيري الداخلية والعدل والمعنيين بهذا الملف ولم نصل الى حل نهائي بهذه المسألة لتحويل ضبط السرعة ومخالفات السيارات كلها مباشرة الى المستأجر الا بعد تعقيدات ادارية، ولكن شركات تأجير السيارات هي التي تتحمل هذا العبء وللأسف هذا الموضوع خطير جدا على القطاع ويضع عبئا اضافيا على كاهل الشركات، الا اذا أرادت الشركة ان ترفع دعوى قضائية على كل مستأجر لكي يدفع الضبط، واذا أردنا ان نقوم باعتراض عليه فآلية الاعتراض تتوجب توكيل محام، والمحامي بحاجة الى بدل اتعاب لذلك نضطر الى غض النظر وندفع نحن المخالفة”.
شركات تأجير السيارات بحاجة لتأجير 60% من أسطولها كي تغطي المصاريف فقط أي 220 يومًا من أصل 365 ، فإن كانت النسبة جيدة خلال شهرين فذلك لا يعني أنّ الطقاع بخير والا نحن أمّا خسائر عالية جدة في هذا القطاع.