قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة “الجمهورية”: إذا استطعنا تعيين القادة الامنيين فعلى بركة الله، وإذا لم نستطع فالقضية لا تعود في يد مجلس الوزراء، بل على وزير الدفاع اقتراح أسماء. وإذا كان النصاب القانوني المطلوب 17 صوتاً سأكون أنا الصوتَ الثامن عشر.
وعن تلويح “التيار الوطني” باتّخاذ موقف في حال التمديد لقائد الجيش، تساءلَ درباس: أليسَ الوزير جبران باسيل مكوّناً سياسياً مهمّاً؟ وكذلك حركة “أمل” و”حزب الله” و”المستقبل” و”المردة”، حسَناً ليتّفقوا مع بعضهم البعض وليتوافَقوا على اسم، وعندها سنوافق.
فالمسألة ليست عند الرئيس تمّام سلام، هو يشجّع التوافق، لكن إذا كان هناك تجاذب حول هذه المسألة وفشِلنا في تعيين قائد جديد للجيش كما نفشل في انتخاب رئيس الجمهورية، سيضطرّ وزير الدفاع لتأخير تسريح العماد قهوجي. ولكن عند التوافق في أيّ لحظة من اللحظات نعيّن قائداً جديداً.
وأكّد درباس أنّه لن يستقيل من الحكومة، وقال إنّ الرئيس نبيه برّي يحاول احتواءَ الوضع وجمعَ المتحاورين حول طاولة للتحاور في بنود عدة، في محاولةٍ لتمهيد الطريق أمام اتفاق الفرَقاء.
ونفى درباس أن تكون الحكومة تؤجّل الملفات الخلافية، وقال: “تخَطّينا موضوع الاتصالات وسَمعنا كلاماً فوقَ السطوح من كلّ الاطراف، ولكن لا أحد سَحب مسدّسه وأطلقَ النار في مجلس الوزراء. وإذا كنّا نبحث الملفات الخلافية فلكي نتخطّى الخلاف، أمّا إذا أردنا البحث فيه لكي نؤكد الخلاف مجدداً فماذا نستفيد؟ إنّ هذه الخلافات ما هي إلّا تجلّيات لخلاف أعمق إقليمي ودولي نعبّر نحن عنه بأشكال مختلفة وبصورةٍ يمكن أن يقال إنّها مسيئة للكرامة الوطنية”.