استقبل وزير العمل سجعان قزي وزير العمل والهجرة البنغالي السيد نور الاسلام على رأس وفد، وعقدت محادثات مطوّلة بين الجانبين تناولت السبل الآيلة لتنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان.
وتحدّث قزي بعد المحادثات الى الاعلاميين، فأشار الى “ان عمال بنغلادش مسالمون عموما ولا يخلقون مشاكل امنية على غرار بعض الجنسيات الاخرى، ولكن هناك عددا منهم يعمد الى الهرب بشكل غير شرعي ويخلق بعض الاشكاليات”.
وقال: “اننا في لبنان نعاني من وجود سوق سوداء بين لبنان وبنغلادش في تجارة البشر خلال انتقال البنغاليين من دولتهم الى لبنان، وهذا الامر تقوم به مجموعات من البلدين خارج الادارات الرسمية ولا سيما من بنغلادش حيث يوجد في لبنان سماسرة بنغاليون يؤمنون استقدام ابناء بلدهم الى لبنان، وهذا يجعل تكاليف مجيء العامل او العاملة باهظة للغاية وخارج الاطر القانونية والرسوم الشرعية”.
وأضاف: “أبلغنا السيد نور الإسلام بأن العامل البنغالي لا يجوز ان يدفع اي رسم او تكاليف تضعها وزارة العمل، اذ ان كل ذلك يجب ان يدفعها صاحب العمل اكان فردا ام مؤسسة، في حين اننا نشهد ان كل الرسوم تدفع من قبل العمال والعاملات، وبالتالي نحن كوزارة نحرص على منع الاتجار بالبشر وتوعية العمال البنغاليين بأن لا يدفعوا اي شيء من اجورهم عندما يأتوا الى لبنان كما ان عليهم ان لا يدفعوا بدل اجازات العمل لان ذلك على عاتق اصحاب العمل”.
وتابع: “للخروج من الفساد والرشوة، طرحنا أن تقوم وزارة العمل البنغالية بتأسيس وكالة تابعة لها تضع حدًا للسماسرة البنغاليين ونظرائهم اللبنانيين وتحصر فيها مجيء العمال الى لبنان، وفي المقابل فإنّ وزارة العمل مستعدة من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام ان تكون المحاور الشرعي مع العمال والعاملات للحد من الفساد واحترام الانسان الاجنبي على الاراضي اللبنانية”.
وختم قزي: “إنّ وزارة العمل اللبنانية تعطي مهلة ستة اشهر لوضع حد للاشكاليات الموجودة، لأنّه لا يمكنها ان تكون شاهد زور على ما يحصل في لبنان من خارج الاراضي اللبنانية”.