رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان “ما نشهده من شلل للدولة وتراجع في الاقتصاد وتوقف كل الملفات وعدم حلحلة في القرارات، نتيجة سياسة حزب الله”، وقال: “وضعنا في لبنان قد يكون أفضل مما هو عليه لو كان هناك قرار جامع لبناني بعيدا من الحسابات الانانية والفئوية. إذا كان حزب الله يظن ان معاركه في سوريا أو في العراق رابحة فهذا لا يعني ان باستطاعته فرض شروطه علينا، وقرار حل حزب الله ليس عسكريا ولا أمنيا إنما سياسي”.
وقال: “بعد العام 2005 أنتجت الديمقراطية سلطة 14 آذار التي لم تحكم بل أسقطت بمنطق غياب العنصرين الشيعيين، وأسقط المفهوم الديموقراطي بمنطق الميثاقية. وما دام هناك سلاح لا شيء سيسير، ونحن كقوات لبنانية لم نشارك في الحكومة لنبقى متحررين بمواقفنا الوطنية، فارتباطنا هو بقناعاتنا وبصوابية القرار”.
وأضاف: “مشاكلنا لا تحل بغياب رئيس للجمهورية لذلك علينا بت هذا الملف للانطلاق بحلحلة مشاكلنا وبناء الدولة، فطرح السلة ووضعها في وجهنا على طاولة الحوار وربط الازمات بعضها ببعض يؤدي الى الضياع لا الى الحلول، والرئيس نبيه بري يستغل الوقت الضائع عبر إبقاء التواصل بين اللبنانيين من خلال الحوار. في الاستحقاق الرئاسي المشكلة ليست في الاسماء انما المشكلة ان حزب الله لا يريد رئيسا للجمهورية الى حين تبلور الشروط الخارجية الذي يعتبر انها ستكون ذخيرة له وبالتالي يفرج عن انتخاب رئيس”.
وردا على سؤال عن البؤر الامنية، قال: “هناك دول وأطراف تحركهم فهدفهم ان يتركوا لنا بؤرا أمنية في لبنان هدفها اما الضغط علينا او زعزعة امننا لهدف معين، وأجهزة النظام السوري جهزت اشخاصا بهدف الإرهاب. ثقتنا كاملة بالجيش الذي يلعب دوره، ولكنه يحتاج الى مزيد من العتاد. والوضع يسير نحو التحسن”.
وعن قانون الانتخاب، رأى كرم ان “النسبية الكاملة هي نوع من المصادرة من حزب الله لجميع الاطراف، فبطرحهم يدفعوننا اما باتجاه قانون الدوحة او الى عدم حصول انتخابات”، لافتا الى ان “قانون الستين نوع من التمديد الشرعي، وإصرار الحزب على النسبية يعني انه ليس جديا في الوصول الى قانون جديد”.
وختم: “نحن نبحث مع التيار الوطني الحر في التفاصيل الدقيقة وأعتقد اننا لسنا بعيدين عن التفاهم على قانون إنتخابي”.