اكد الوزير أكرم شهيب أن لا عودة للنفايات إلى الشوارع وخطة الحكومة قيد التنفيذ في الكوستابرافا وبرج حمود وبمعايير بيئية عالمية ضامنة للرقابة وهو بدأ للتو بدراسة ملف بلدية بيروت وآلية “التفكك الحراري” المقترح في المرحلة ما بعد الانتقالية.
وشدد شهيب في حديث لصجيفة “المستقبل” على بقاء “حكومة الحاجة” مع العجز بالوصول إلى رئيس جمهورية مع استمرار التواصل والحوار إنقاذاً للوطن في ظل ترددات الوضع والحريق الإقليمي محذراً من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن رئيس الجمهورية يمثل حالة توافق وطني عام الأمر الذي يعيقه القرار الإقليمي في ظل الحرب القائمة في سوريا، مشيراً إلى نافذة من الأمل بما يطرحه الرئيس نبيه بري في هذا الظرف الدقيق وإذا حدثت معجزة بإقناع الأطراف المتمسكة كلٌ بمرشحها، ويرى أن إقرار قانون انتخابات وإقرار مجلس شيوخ بانتظار بصمة الرئيس الجديد.
وفي ملف المياومين رأى ان الناس مظلومة والعمال المياومون يمثلون شرائح اجتماعية اعطت ما اعطته خلال فترة زمنية طويلة وهي بحاجة الى ضمانات اجتماعية في مراحل متقدمة من أعمارها.
ظاهرة الاعتصامات ليست الطريقة السلمية لحل المشكلات والمشكلة لها بعد سياسي وقانوني في ما يتعلق بالقانون الذي يرعى حل هذه المشكلة وتنفيذه اصبح بعهدة مجلس الخدمة المدنية. والأمل بتفعيل دور اللجنة الثلاثية لحل هذه القضية لمجموعة من العاملين ولا أحد بمقدوره التنكر للمسؤولية ازاء مشاكل اجتماعية مرشحة للتفاقم وهذا من واجبات الدولة.
أما في موضوع اعتصام برج حمود فقد لا يكون الحل الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بحضور كل الوزراء حينها، الحل الأمثل بيئياً ولكن بالتأكيد هو الحل الممكن الوحيد. وبالتالي بين ان تبقى النفايات في الشوارع والأحياء والمنازل وكادت تطيح بالحكومة، وبآخر موقع من مواقع الدولة والسلطة التنفيذية وبين الحل الذي توصلنا اليه في مجلس الوزراء، هذا الحل مقبول والعمل قائم لانهاء المرحلة الأولى”.
وترتكز الخطة في برج حمود سد البوشرية على عناصر رئيسية:
أولاً: فكفكة جبل النفايات وتحويله الى بقعة خضراء.
ثانياً: ردم ما بين 400 الى 420 الف متر مربع بين سد البوشرية وبرج حمود وهي أملاك تعود الى الدولة اللبنانية، ولبلدية برج حمود الحق في الاستثمار فيها وبعائدات اقرها مجلس الوزراء، كما الحال مع بلدية الشويفات الى جانب مشاركة بلدية بيروت بمبلغ 30 مليون دولار تسهيلاً ومشاركة في حل الأزمة البيئية ودعماً للمشروع وأكرر من الأهمية التركيز على الرقابة السليمة على الأعمال وهنا يكون الدور الفعال والمنطقي”.