أعلن الجيش التايلاندي إنه اعتقل عدداً من الأشخاص لاستجوابهم بشأن تفجيرات ذهب ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب العشرات، في بعض أشهر المنتجعات السياحية في البلاد.
ووقعت تفجيرات الأسبوع الماضي بعد أيام من تصويت التايلانديين بالموافقة على دستور يدعمه الجيش، ويمهد الطريق أمام انتخابات في نهاية 2017.
ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها، لكن الشرطة والحكومة استبعدتا وجود صلات بجماعات أجنبية وربطتا التفجيرات بقضية داخلية غير محددة.
ويقول محللون إن الشكوك ستدور حتماً بشأن أعداء المجلس العسكري الحاكم الذين غضبوا لنتائج الاستفتاء أو متمردين من الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة في الجنوب.
وقال الكولونيل وينتاي سوفاري المتحدث باسم الحكومة العسكرية: إن هناك عدة أشخاص محتجزون في منشآت تابعة للجيش، لكن لم توجه الاتهامات لأحد.
وأضاف: “منذ حادثة يوم 11 آب استخدم الجيش المادة 44 لاستدعاء الأشخاص الذين تعتقد الدولة أن بإمكانهم الإدلاء بمعلومات مفيدة”.
ويمنح الدستور الحكومة العسكرية السلطة المطلقة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية السلم العام، واحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى سبعة أيام، دون أمر قضائي.
وقال المتحدث الذي لم يوضح عدد المحتجزين: “أرسلوا إلى عدة معسكرات للجيش”. وتخشى جماعات معنية بالحقوق أن عدد المحتجزين يقدر بالعشرات.
وذكر المتحدث: “لم توجه اتهامات لأحد حتى الآن”.
وقالت الشرطة: “إن ثلاث قنابل انفجرت في إقليم يالا الذي تقطنه أغلبية مسلمة في وقت متأخر أمس الأحد، لكن لم يصب أحد”.
وقال وزير الدفاع التايلاندي، براويت ونجسوان: “ان تفجيرات الأسبوع الماضي ليست لها علاقة “قطعاً” بالتمرد في الجنوب لكن بعض المنفذين ربما كانوا من المنطقة.”
وأضاف للصحافيين: “ليست بالقطع امتداداً للتمرد في الجنوب”، وتابع: “لكن من المحتمل أن يكون جرى تكليفهم من هناك”.