أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلاً من رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله”، والحرس الثوري الإيراني، ما يهدّد الأمن القومي المصري.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعدما أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
واستند البلاغ إلى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، وقيادات الجماعة، وعناصر “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني، و”كتائب القسام”، لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث ثورة 25 كانون الثاني.
وزعم البلاغ أنّ “حزب الله”، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابية” ضد الأمن القومي المصري، ما يعدّ إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.