رفضت أوساط نيابية بارزة في قوى 14 آذار عبر صحيفة “السياسة” الكويتية، “فرض أي مرشح للرئاسة على اللبنانين”، مؤكدة ان “الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي لنتيجة التصويت السري في جلسة الانتخاب الرئاسي”.
وشددت على أن “مقايضة امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله مرفوضة”، لأن الاحتكام للدستور أساسي في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية وفي اختيار الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، وتالياً فإن المدخل لولوج الحل المنشود يكون من خلال حضور نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” جلسة الانتخابات الرئاسية والقيام بواجبهم الدستوري لانتخاب الرئيس العتيد الذي يجري الاستشارات النيابية الملزمة بعد انتخابه لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، أما ما عدا ذلك من تسويات فلا يمكن القبول به لأنه خارج الدستور والقوانين”.
على صعيد متصل، اعتبرَت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـصحيفة “الجمهورية” أنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله “يتصرّف في لبنان كما يتصرف السيّد علي خامنئي في إيران، أي كمرشد للجمهورية تعود إليه عملية تسمية المرشحين وتزكيتُهم لتولّي المناصب الرسمية، وكان نصرالله واضحاً في تسمية المرشّحين لتولّي رئاستَي الجمهورية ومجلس النواب، وأعطى لنفسه حقّ تسمية رئيس الحكومة، وفي أحسن الحالات وضَع الفيتو على أيّ شخصية لا يرضى بها”.
ورأت أنّ “ما جاء على لسان نصرالله في خطابه الأخير لا يمكن اعتباره بشائر حلّ توافقي، وإنّما شروط استسلام وإذعان يَفرضها على اللبنانيين. فهو، بدلاً من أن يتعاطى مع الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية كشركاء في القرار والخيار، يتعاطى معهم كوصيّ وصاحب الكلمة الفصل، ولا يتعاطى مع اللبنانيين على قدم المساواة، وإنّما بفوقية واستعلاء يستمدّهما من فائض قوّة السلاح الذي يملكه”.
وختمت: “ما طرَحه ليس تسوية سياسية بين اللبنانيين وإنّما محاولة لترجمة قراءته الخاصة لموازين القوى الاقليمية على الساحة اللبنانية، علماً أنّ قراءته لا تعكس الواقع وإنّما تمنّياته للواقع، ذلك أنّ المحور الذي ينتمي إليه ليس بالقوّة التي تَسمح له بفرض شروطه، والمحور الذي يواجهه ليس بالضعف الذي يفرض عليه الرضوخ لشروطه”.