تقرير IMLebanon: عشر سنوات مرّت على حرب تموز المدمرة التي شهدها لبنان. عشر سنوات مرّت والاقتصاد لم يتعاف بعد نهائيا ولا نزال نعيش تداعيات العدوان الاسرائيلي.
فقد تكبد لبنان خسائر كبيرة بشرياً ومادياً حيث استشهد أكثر من 1000 شخص من المدنيين ثلثهم من الأطفال، بالاضافة الى أكثر من 4000 جريح وتدمير 15 الف منزل و900 مبنى وخسائر بالبنى التحتية تخطت الـ7 مليارات دولار، فيما قدرت قيمة الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء بنحو 180 مليون دولار إضافة إلى 75 مليون دولار لمعالجة المياه فضلا عن خسائر تدمير شبكتي الطرقات والجسور والمطار.
فبعد مرور 10 سنوات على حرب تموز 2006، هل تزال الآثار الاقتصادية عميقة على لبنان؟ وهل استطاع ان يتعافى من كل الخسائر التي مني بها خصوصا في البنى التحتية؟ وهل لبنان قادر على تحمّل حرب تداعليات حرب جديدة لا سيما في ظل مؤشرات اقتصادية راهنة غير مشجعة؟
خبيرا الاقتصاد جاسم عجاقة وغازي وزني يتوافقان في حديثين لـIMLebanon أنّ واقع لبنان الاقتصادي تعيس جدًا ولا يحسد عليه لكن لكل منهما وجهة نظره بشأن تداعيات حرب تموز على لبنان.
خسائر طائلة!
الخبير والمستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد جاسم عجاقة يؤكّد لـIMlebanon أنّ “الخسائر تجاوزت قيمتها الـ7 مليارات دولار، والبنى التحتية التي دُمّرت أعيد بناؤها بفضل الاستثمارات والقروض التي ساهمت وساعدت على بناء كل ما هو مهدّم بالاضافة الى الهبات التي منحتنا اياها بعض الدول الصديقة”، ويشير الى أنّ “القروض التي استخدمت من أجل إعادة إعمار لبنان حصلنا عليها بفوائد متدنية جدا ولكن على الرغم من ذلك ازداد الدين العام بقيمة كبيرة جدا”.
من جهته، يكشف الخبير الاقتصادي غازي وزني لـIMlebanon أن “الاضرار التي طالت لبنان في تلك الحرب وصلت الى 7.1 مليار دولار، فهناك 3.6 مليار دولار كلفة مباشرة وذلك بسبب تدمير البنى التحتية من طرقات وكهرباء وجسور، ومليار و600 مليون دولار خسائر في المالية العامة على صعيد الايرادات والنفقات، أنا ما تبقى من خسائر فطالت الناتج المحلي لتصل الى مليارين و400 مليون دولار.
آثار الحرب افتتحت سابقة تاريخية
عجاقة يرى أن “آثار حرب تموز 2006 لم تنته حتى يومنا هذا لأنّ العدوان ترك للاقتصاد اللبناني وخاصة على المالية العامة أثرا لا يمكن محوه وهو بدعة الاعتمادات من خارج الموازنة”، موضحاً أنّ “حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خلال حرب تموز ولكي تغطي المصاريف، ابتدعت فكرة الاعتمادات من خارج الموازنة، خصوصًا وأنّ آخر موازنة صوّت عليها كانت في العام 2005، وحسب القاعدة الاثني عشرية يجب صرف موازنة 2005 شهريًا لأنّ في الـ2006 لم يكن هناك موازنة”.
ويتابع: “بسبب الظروف الاقليمية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005 كان هناك صعوبة هائلة أن يتمّ التصويت على موازنة للعام 2006، لذلك عدوان تموز افتتح سابقة تاريخية لم يعد بامكاننا اقفالها وهذه السابقة مسؤولة عن 35 مليار دولار من الدين العام تقريبا، واليوم ليس هناك أي تصويت على الموازنة لكي تأخذ كل الحكومات السابقة فترة سماح بما فيها حكومات 8 آذار، وهذه فترة السماح حتى لا يكون هناك ملاحقة قانونية فتحصل الحكومات على اعفاء عن كل ما حصل خصوصًا على عدم احترام القوانين”.
ويشدّد عجاقة على أنّ “عدوان تموز أسّس لمنهجية معينة بالادارة المالية للدولة اللبنانية أدّت الى تدمير المالية العامة وأوصلتنا الى 35 مليار دولار من الديون معظمها جاء من بدعة الاعتمادات من خارج الموازنة”.
من ناحيته، يؤكّد وزني أنّ “بعد مرور 10 سنوات على انتهاء الحرب يمكننا اعتبار أنّ لبنان تجاوز تلك الخسائر خصوصًا بعد الحصول على اموال وهبات ومساعدات استطاع بناء البنى التحتية بفضلها”، لافتا الى أنّه “اقتصاديًا وماليًا استطاعنا استيعاب الاضرار، ولكن تبقى مسألة الخسارة في الناتج المحلي بعدما تراجع بشكل كبير”. ويضيف أنّه “اذا أنه في الاعوام 2007 – 2008 – 2009 – 2010 جميع المؤشرات الاقتصادية في لبنان تحسّنت بشكل كبير جدًا، ومعدل النمو الاقتصادي الوسطي بين عامين 2007 و2010 يقارب الـ8%.
تغيير نفسية المستثمر!
عجاقة يشير الى أن “عدوان تموز اثبت ان لبنان معرض في أي وقت لاعتداءات من العدو الاسرائيلي مما أثر سلبا على الاستثمارات ودمرها، والأهم الاستثمارات الخارجية، لان الاستثمارات الداخلية ضئيلة جدا تصل الى 100 مليون دولار أما الاستثمارات الخارجية فتصل ارباحها الى 4.8 مليار دولار لذلك ليس هناك اي مقارنة، ونحن اقتصادنا قائم على الاستثمارات الخارجية المباشرة”، موضحاً أن “تداعيات تلك الحرب غيّرت نفسية المستثمر، من نفسية استثمارية في قلب المكنة الاقتصادية الى نفسية تسعى للارباح المباشرة”.
أما وزني، فيرى أنه “على صعيد المالية العامة والمديونية العامة استطاع لبنان على استيعاب خسائر الحرب وعلى صعيد النمو الاقتصادي سجلنا معدلات نمو جيدة، والحركة السياحية ارتفعت خلال السنوات الاربعة الاخيرة، ما يعني أن اقتصاد لبنان من العام 2007 حتى 2010 كان قويا على جميع القطاعات”، ويؤكد أن “اقتصاد لبنان استفاد بشكل كبير جدا من الازمة المالية العالمية التي حصلت في العام 2008 لان التدفقات المالية جعلت نمو القطاع المصرفي يتجاوز الـ20% ما ادى الى دخول اموال طائلة الى لبنان لم يعد القطاع المصرفي قادرا على تحملها، وفي الوقت نفسه استفاد لبنان من الاحداث التي حصلت في العام 2009 في دبي مع تدهور القطاع العقاري، فلبنان استفاد من الهزات والازمات العالمية التي حصلت لذلك شهدنا نموا كبيرا في القطاع العقاري والمصرفي”.
ماذا عن حرب مقبلة؟
وفي حال تعرّض لبنان لأي حرب جديدة، يشدّد عجاقة على أنّ “أي حرب مقبلة ستهدد لبنان اقتصاديا الى اقصى الحدود لاننا نقف على شفير الهاوية والانحدار الاقتصادي او السقوط الاقتصادي، واذا حصلت اي ضربة فسنعود الى مرحلة صعبة جدا، وعندها لن يعود اي مستثمر خارجي الى لبنان وتثبت نظرية ان اسرائيل قد تدمر لبنان في اي لحظة لذلك سيتجنبون القيام بأي أعمال هنا”.
من جهته يوضح وزني، أن “التعافي الاقتصادي من بعد اي اعتداء جديد سيكون صعبا جدا لان الظروف الداخلية والاقليمية تغيرت عما كانت عليه منذ 10 سنوات، فاقتصاد دول المنطقة تراجع عالميا وجعل كل اقتصادات المنطقة والخليجية ضعيفة فلن تقدر على تقديم المساعدات، وحتى المؤتمرات الدولية التي حصلت لمساعدة لبنان جراء الحرب فلا قدرة لها على تقديم المساعدة أيضا، لذلك اذا حصلت حرب جديدة من الصعب جدا تجاوزها”، ويختم أنّ “الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب ومكلف ومقومات الصمود تتراجع واقتصادنا ضعيف جدا خصوصا بعد العام 2011 مع بداية الازمة السورية وأي احداث جديدة على غرار حرب تموز 2006 فستكون كلفتها مرتفعة جدا علينا”.