أعلنت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطة حزب التحرير الإسلامي لمدة شهر لمخالفته القوانين والدستور.
ويأتي قرار المحكمة إثر دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة منذ نحو عام، لإخلال الحزب ببنود الدستور وامتناعه عن مراجعة خطه الفكري والسياسي.
وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائياً في حال استمر بنفس الإخلال.
ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012، بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وكانت الحكومة التونسية وجهت مراراً تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقاً للدستور، كما هدّدت بالدعوة الى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران من العام الماضي. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في حزيران الماضي.
وقالت الحكومة آنذاك إنّ “الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة، وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلاً عن المس بالأمن العام”.