كشفت مصادر ديبلوماسية عربية مقيمة في باريس عبر “المركزية” عن قلق غربي متنام من كارثة قد تحل بالاقتصاد اللبناني ستبدأ عوارضها المؤلمة بالظهور الى العلن بعد أيلول المقبل. أما مسببات هذه الخشية فكثيرة، أولها ثقل النزوح الذي يرزح تحته لبنان في شقيه السوري والفلسطيني وثانيها غياب الموازنة العامة منذ العام 2005 وعجز الحكومات المتعاقبة عن اقرارها بسبب المناكفات السياسية، كل ذلك وسط تراكم العجـز ودين عـام متزايد تخطى الـ 72 مليار دولار.
واذ أشارت الى ان التحدي الاقتصادي الذي يواجهه لبنان يوازي بخطورته التحديات الامنية، محذرة من ان تداعيات اي انتكاسة اقتصادية يمكن ان تطال لبنان الكيان والصيغة، نقلت المصادر عن الجهات الغربية تشديدها على ضرورة ان تعي القيادات السياسية اللبنانية حجم التهديد فتسارع أولا الى انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد للشغور الذي يبقى أكبر الفاتكين بالجسم السياسي والاقتصادي اللبناني.
