ترصد الأوساط الداخلية ما ستسفر عنه جولة التعيينات العسكرية المقبلة في المواقع القيادية الكبرى في الجيش اللبناني والتي بدأت التحضيرات لبتّها اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء غداً.
وفيما كانت أنظار الأوساط المعنية في الحكومة وخارجها شاخصة على ما صدر مساءَ عن «تكتل التغيير والاصلاح» برئاسة العماد ميشال عون بعد اجتماعه الاسبوعي اذ كانت معلومات تحدثت عن انه سيتخذ موقفه العلني الصارم الرافض للتمديد سنة اضافية لولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، تحدثت مصادر وزارية عن سيناريو لإنجاز التعيينات بالتدرُّج والتي تشمل مناصب الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الجيش.
واذ يبدو محسوماً انه سيجري تعيين رئيس جديد للأركان لانه لم يعد ثمة مجال قانونياً للتمديد لرئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان (تنتهي خدمته في 30 ايلول)، فان الاتجاه المرجّح هو الى التمديد للامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير الذي تنتهي خدمته في 23 الجاري ومن ثم لقائد الجيش الذي تنتهي مهمّته في 30 الشهر المقبل.
لكن المصادر تحدثت لصحيفة “الراي” الكويتية عن اتجاهٍ الى اتباع الأصول في التعيينات قبل اتخاذ خطوة التمديد بحيث يطرح وزير الدفاع المعني بالتعيينات ثلاثة اسماء ضباط من الاكثر أقدمية لقيادة الجيش على مجلس الوزراء، ويفترض ان يحصل التعيين بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء، وما لم يحصل اي اسم على الثلثين فان وزير الدفاع يصدر قبل نهاية ولاية قائد الجيش الحالي قراراً بتمديد ولايته سنة وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وفيما اعتبرت المصادر عيْنها ان اتباع الأصول من المرجّح ان يُسقِط اعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد عون على التمديد لقهوجي الذي يؤيده غالبية الفرقاء السياسيون باستثناء عون لاعتبارات رئاسية، والنائب وليد جنبلاط الذي لم تكن علاقته جيدة بقهوجي من الأساس، لم تستبعد دوائر سياسية بالكامل ان يلعب وزراء عون ورقة وضْع العصي في دواليب عمل الحكومة بمعنى تعطيل عملها بدءاً من عرقلة تعيين رئيس للأركان وفرملة إمرار بنود أخرى تباعاً، وسط رصْدٍ لما اذا كان هذا السلوك سيُعتمد والمدى الذي يمكن ان يبلغه لأن ذلك سيكون مؤشراً الى دخول البلاد في نفق جديد من التأزُّم لن يكون حينها ممكناً فصْله عن الضغوط لإمرار الانتخابات الرئاسية من فريق 8 آذار قبل نهاية السنة.