يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان انتخاب رئيس للجمهورية سيكون قبل نهاية العام. ويستدرك ان الوضع في حال عدم الاتفاق على ملء الشغور والحلول للملفات العالقة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات والحكومة المقبلة سيدفع بلبنان الدولة والكيان في نهاية العام الى مفترق خطير جدا. لذلك فهو ينشط على اكثر من خط للحؤول من دون الوصول الى هذه الوضعية الخطرة التي دأب على التحذير منها امام زواره في الاونة الاخيرة والتأكيد على ما ينقلون عنه على ان تحقيق ذلك هو عبر الوصول الى مساحة مشتركة من التوافق تزيل القلق من عقول اللبنانيين.
ورأى بري، أنه من الضروري التوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب تجسد تطلعات اللبنانيين وتحقق المساواة والعدالة في التمثيل والترشيح وان ما يستوجب ذلك اليوم قبل الغد ان اي مشروع قانون تتطلب مناقشته واقراره من قبل الحكومة والمجلس النيابي اشهرا، لذا لن يعود الامر متاحا في حال انتهى العام دون التوافق على صيغة انتخابية جديدة، علما ان المشروع الجامع بين الاكثري والنسبي المختلط يحظى بتأييد الغالبية النيابية ويمكن ان يشكل نقطة توافق لاقراره.
وقال: “في حال عدم التوافق على قانون انتخابات جديد يفترض ان تجري الانتخابات على قانون الستين (الدوحة) ما سيعيد انتاج التركيبة السياسية الراهنة وبالتالي الدفع بالاوضاع الى المزيد من التشرذم والتدهور على المستويات كافة”.
وتابع: “مع نهاية السنة وتحديدا بعد تشرين الاول لن يعود هناك تغطية لأي انفاق مالي وحتى للرواتب والاجور مع العلم ان البنك الدولي والمصرف الاوروبي للتثمير ابلغا لبنان عبر سلطاته المالية ان اي استدانة وحتى مساعدة مالية لن يكون في الامكان تقديمها قبل العام 2020 اذا لم يصر الى انتخاب رئيس جمهورية واعادة انتاج السلطة والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف: “هناك ضرورة للنظر جديا في تطورات المنطقة وما يؤشر اليه افقها والمصالحات الجارية على الارض وبين الدول المعنية من تحالفات ترسم معالمها منذ اليوم والتي لا بد ان تؤثر على لبنان وهي تستدعي استعدادا وتضامنا لمواكبتها والافادة منها ان لم يكن لمواجهتها ان كانت مفاعيلها سلبية”.
وأوضح بري أنه يجب “التوافق على الملف النفطي واقراره للمباشرة في عملية التلزيم والتنفيذ لان الكثير مما يجري من احداث عسكرية وسياسية يرتكز الى تفاهمات اقتصادية من نفط وغاز وثروات، وهذا ايضا يستوجب تحضيرا لمواكبته والافادة منه خصوصا، ان لبنان يفتقر الى التجربة في هذا الملف، علما ان الدين العام بلغ رقما كبيرا تعدى السبعين مليار دولار بحيث سيصبح لبنان عاجزا عن خدمة الدين في حال استمرار الخلافات”.
وأشار إلى أنه يجب مواكبة ما يجري تحت عنوان ملف النازحين سيما وان تركيا اعلنت عن قرارين متناقضين على هذا الصعيد، الاول تجنيس قسم من السوريين الموجودين لديها والثاني اعادة من تبقى الى بلاده وهذا ما يرتب على لبنان اعباء جديدة غير قادر على مواجهة مفاعيلها وتداعياتها الا بقرار واحد يستدعي تفاهما وتضامنا اليوم قبل الغد.