قرّر التلفزيون الرسمي المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة الى حين انقاص وزنهن “في اطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعاً”، حسبما قالت رئيسة اتحاد الاذاعة والتلفزيون صفاء حجازي في تصريح صحافي.
وأثار هذا القرار جدلاً في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزاً في حق المرأة واعتبرته مخالفاً للدستور.
واكدت حجازي انّ المذيعات الثماني ابلغن أنّه “يمكنهن العمل في الاعداد خلال الفترة اللازمة لانقاص وزنهن على ان يعدن الى الشاشة بعدها”، مشيرةً الى انّ “هذا القرار لم يؤثر على اجرهن”.
وتابعت: “نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط”، وتساءلت: “أليس من حق المؤسسة ان تطور نفسها؟”، وقالت: “كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الاعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها” في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
واشارت حجازي الى انّ القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ”اجراء اختبار كاميرا قبل تعيين ايّ مذيع او مذيعة، وانّ المذيعات المعنيات زاد وزنهن ولم يعدن كما كنّ عند اجراء هذا الاختبار”، مشدّدةً على انّ “بطاقة وصف المذيعة اساسها اختبار الكاميرا”.
ورأت انّ الانتقادات الموجهة الى هذا الاجراء باعتباره تمييزاً ضدّ المرأة “لا اساس لها”، وقالت: “كيف يكون هناك تمييز ضدّ المرأة في مؤسسة ترأسها اصلاً امرأة”.
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزاً ضدّ المرأة.
وندّد مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ”المعيب”، معتبراً انّه “مخالف لنصوص الدستور” الذي يحظر التمييز ضدّ المرأة.
من جهتها، اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار انّ “نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات”، وقالت: “اذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور، فيجب ان نعرف من يحدّد صلاحية المذيعة وعلى ايّ اساس”.