شددت مصادر معنية بملف التعيينات العسكرية لصحيفة ”اللواء” على ضرورة وأهمية طرح موضوع قيادة الجيش في الجلسة الحكومية، باعتبار انه لا يجوز تأجيله حتى نهاية فترة خدمة قائد الجيش، أي نهاية أيلول، مشيرة إلى انه من الأفضل بت الموضوع اليوم قبل الغد، وانه لا موجب لتأجيله حتى ربع الساعة الأخيرة، وذلك من أجل مصلحة المؤسسة العسكرية التي تنتظرها الكثير من الاستحقاقات والمهام الأمنية، وهي تكاد تكون – ربما – المؤسسة الوحيدة الفاعلة والعاملة بأكثر من طاقتها في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة التي يواجه فيها الإرهاب الشرس على حدوده الشرقية، والتي كان آخرها ضبط عبوة ناسفة على طريق رأس السرج في منطقة عرسال، ومعدة للتفجير من خلال فتيل صاعق، وذلك بعد يومين من انفجار عبوة مماثلة باحدى آليات الجيش، بنفس الطريق، مما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة.
ولفتت المصادر إلى ان ما سيسرى على موضوع قائد الجيش، سيسرى بالنسبة لرئاسة الأركان، لناحية تأجيل طرح الملف، باستثناء ان مُـدّة الخدمة العسكرية لرئيس الأركان الحالي اللواء الركن وليد سلمان ستنتهي في نهاية أيلول، ولا يجوز بالتالي قانوناً اللجوء إلى تأجيل التسريح، بل تعيين بديل يرجح ان يكون العميد الركن حاتم ملاك، على الرغم من ان الاتصالات والمشاورات لم تحسم هذا الخيار بعد.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان تشهد جلسة اليوم نقاشات ربما تصل إلى شيء من الحدية، في ضوء ما سيطرحه الوزير سمير مقبل، لكن المصادر توقعت ان لا تتخطى هذه النقاشات أكثر من تسجيل الاعتراضات على مبدأ التمديد، لا سيما من قبل وزيري “التيار الوطني الحر”، لمعرفة الجميع دقة الظروف الراهنة التي لا تسمح باجراء التعيينات العسكرية، خصوصاً وأن هناك شبه استحالة لتعيين قائد جديد للجيش في هذه المرحلة حيث ان معظم القوى السياسية أصبحت مقتنعة بأن لا بديل عن العماد قهوجي، في هذه المرحلة مما يجعلها تتمسك ببقائه، وفي مقدم هذه القوى حليف التيار العوني “حزب الله”.
وفي تقدير المصادر انه لهذا السبب ينظر التيار إلى ملف التعيينات الأمنية بكثير من التروي والتحسب لكل الاحتمالات، وقد أكدت مصادر قيادية فيه ان وزيري التيار لن ينسحبا من الحكومة، لكنهما سيعبران عن رفضهما لأي تمديد استناداً إلى ضرورة احترام الدستور من دون اللجوء إلى التعطيل.
ومهما كان من أمر، فقد دعت مصادر وزارية إلى انتظار ما سيطرحه وزير الدفاع من أسماء للأمانة العامة لمجلس الدفاع، علماً ان الوزراء لم يتسلموا سيراً ذاتية أو معلومات عن المرشحين الثلاثة.