اعتبر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس أن العام 2016 “لم يكن سهلاً على الإقتصاد الوطني” ورأى أن “لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير إيجابي ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليبعث الأمل في قلوب المواطنين، وينمي التوقعات الإيجابية لدى المستثمر ورجل الأعمال”.
وأدرج نسناس في حديث لـ”المركزية”، هذا الواقع “في محور العلاقة العضوية بين السياسة والاقتصاد، إلا أن علم الإقتصاد يطرح إشكالية مختلفة تكمن في السؤال عما يمكن فعله في ظل الاوضاع السياسية والامنية الراهنة محلياً وإقليمياً؟ أي اعتبار الأوضاع السياسية معطيات يجب التعاطي معها، وقد تعود مسؤولية تحسينها إلى الجميع وعدم انتظار تبدّلها لاتخاذ الإجراءات المفيدة، ويعود للإدارة ومؤسسات رجال الأعمال والفكر، استنباط الحلول لمعالجة الأزمة الإقتصادية وتخفيف وطأتها على المواطن”، لافتاً إلى أن هذا ما يقوم به عبر كتابه الثاني “نهوض لبنان 2016” والذي شارك فيه أكثر من 18 خبيراً اقتصادياً طرحوا المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد وأوجدوا لها الحلول.
وشدد نسناس على أن “الحاجة باتت ضرورية إلى الإنطلاق، ليس للخروج من الماضي فحسب، بل لنبني الغد بما يجسّد دور لبنان في القرن الحادي والعشرين”، طارحاً أسئلة عدة منها “هل النهوض بالاقتصاد اللبناني هو مسألة محض داخلية أم ثمرة عمل داخلي وخارجي متداخل؟ والى أي مدى يصلح لنهوض بلدنا ما صلح لنهوض بلدان أخرى؟ أي هل يحتاج لبنان الى مشروع معلّب أم إلى رؤية تنموية شمولية ومتكاملة تؤمّن فرص العمل وتدعم المبادرة اللبنانية وتساهم في تجسيد دور لبنان في المنطقة والعالم”، معتبراً أن “طريق النهوض عندنا هو التكامل الانمائي والتكامل الاجتماعي، كما أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب أماناً اجتماعياً والأمان الإجتماعي لا يكون على حساب النهوض الإقتصادي”.
واعتبر أن “التطورات المتلاحقة في السنوات الاخيرة، كشفت أنه لم يعد يوجد اقتصاد محلي منفصل عن الاقتصاد العالمي، ولم يعد يوجد اقتصاد محلي متوقف على الحركة الاقتصادية الخارجية وحدها، ولبنان الذي ظل صامداً رغم تلاحق الازمات والتحديات منذ اربعين عاماً على التوالي، يستحق كل تعاضد للشروع في ورشة النهوض وإرساء مسيرة التنمية، وذلك بتشجيع المنافسة ومساندة القطاعات من خلال ربط الحوافز وتطوير برامج الدعم المالي باتجاه العناية بالتأهيل والتدريب وتعزيز مجالات التصدير وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى جانب الاهتمام بالمؤسسات العملاقة، وإصلاح المالية العامة، وتطوير بنية القوى العاملة، وانعكاسات الأزمة السورية والنزوح على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم القطاع الخاص، والتمسك بالإقتصاد الحرّ”.