علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان على البيان الصادر عن إحدى لجان المستأجرين. وقالت في بيان: “إن المسار القضائي الخاص بقانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 حدد نفاذ القانون ووجوب تطبيقه بعد رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن بمواد القانون وتأكيده على دستورية جميع المواد ما عدا المادتين 7 و13 والفقرة ب -4 من المادة 18. وهذه ثابتة قانونية لا يمكن البحث بها بعد صدور الأحكام والقرارات القضائية التي أقرت بمسألة النفاذ واستند فيها القضاة إلى مواد القانون الجديد. أما القول بعدم النفاذ فهذه مسألة يتحمل المسؤولية فيها مطلقوها والمستأجرون الذين يعتمدون على هذا الكلام المنافي لأبسط القواعد القانونية وبشهادة رجال القانون والمسؤولين في الدولة”.
وأضافت: “إن حجم التضليل الذي يصدر عن بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين قد تخطى الحدود المسموح بها في الجدال القانوني، وننصحها بتغيير النهج المتبع في الدفاع عن مصالح المستأجرين وطرح برامج ومشاريع قوانين تتعلق بالسكن على مجلس النواب ليصار إلى مناقشتها والبحث بها بدلا من التلهي بما هو مستحيل”.
