كتب أحمد عز الدين في صحيفة “الأنباء” الكويتية
حلحلة الأزمة اللبنانية تتعثر امام مطبين، الأول ملء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، والثاني وضع قانون جديد للانتخابات النيابية لتجنب تمديد ثالث لم تعد القوى السياسية قادرة على الدفاع عنه أو تمريره.
واذا كان الانتخاب الرئاسي بقناعة كل القوى، مفتاحه وقراره خارج لبنان، فإن الانتخابات النيابية يمكن اجراؤها ولا يمكن التذرع بالأسباب الأمنية، خصوصا ان الانتخابات البلدية جرت في مايو الماضي من دون أي ثغرة أمنية.
وتقول مصادر نيابية ان البحث يجري عن مخارج لتجاوز الرفض الكامل للقانون السائد للانتخابات، والذي وضع عام 1960 وتمت العودة اليه عام 2009 كحل مرحلي، ولو كانت كل القوى ضمنا تريده خوفا من قلب الطاولة على هذا الفريق أو ذاك والدخول في أزمة أكبر.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر نيابية مطلعة على مجريات مطبخ الحلول ان المساعي قطعت شوطا باتجاه ايجاد حل على مرحلتين، يقوم أولا على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب وفقا للنسبية وان لم يتحدد حجم الدائرة بعد.
والمرحلة الثانية في الاتفاق تقضي بأن يبدأ سريانه في العام 2021 بحيث تجري الانتخابات المقبلة في مايو 2017 وفقا للقانون السائد أي قانون 1960.
