جدّد رئيس الحكومة تمام سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي إنعقدت في السراي الحكومي، اليوم الخميس، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأنّ استمرار الشغور الرئاسي يشكل عبئاً كبيراً على البلاد وينعكس سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
ثم تمّت مناقشة الإعتداءات والخروقات الإسرائيلية الجارية في الجنوب وفي منطقة شبعا، فتقرّر أن تتابع الحكومة هذا الأمر وتجري الاتصالات اللازمة لإيقافها ووضع حدّ لها.
بعد ذلك، انتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمّت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول إتخذ القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولاً: الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تأمين حاجة المديرية العامة للتربية ـ مديرية التعليم الثانوي لتعيين أساتذة تعليم ثانوي من الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 استاذاً بمن فيهم 1223 استاذاً موافق سابقاً على تعيينهم من مجلس الوزراء، على أن يستكمل العدد من الناجحين لاحقاً في مباراة مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته المتلق بإفادة المتقاعدين والموظفين السابقين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية الموافقة على إعتماد المطبوعات الأمنية في إصدار إخراجات القيود ولواحقها وتنظيم العقد اللازم لذلك.
رابعاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات والإدارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثني عشرية تلبية لبعض حاجاتها.
خامساً: الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات مقدمة لصالحها من قبل بعض الأفراد والهيئات.
سادساً: الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج وانتداب ممثلين عنها للسفر لأجل هذا الغرض.
سابعاً: الموافقة على مراسيم ترمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام العائد لبعض المناطق والبلدات.
ثامناً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم كيفية إدارة وتسيير الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية.
تاسعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الصندوق الخاص بدعم الأنشطة والصناعات الثقافية.
عاشراً: الموافقة على تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف بعثات الحج الرسمية للعام 2016.
ورداً على سؤال بشأن ملف التعيينات العسكرية، قال وزير الاعلام رمزي جريج: “لقد طرح وزير الدفاع خلال الجلسة اقتراح تعيين ثلاثة ضباط للامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وطرح هذا الاقتراح على التصويت، ولم ينل الأكثرية المطلوبة”.
وعن التعيينات العسكرية الأخرى، أجاب جريج: “كل شيء في وقته، فعندما يقترح وزير الدفاع تعيينات أخرى وفقاً لصلاحياته ربما تنال موافقة مجلس الوزراء، المبدأ عند الجميع هو التعيين إذا تمكنا من التوافق على اسم، وإلا يلجأ وزير الدفاع إلى الصلاحيات المعطاة له قانونياً”.
