أشاد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه بالتعاون والتنسيق بين مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة والحكومة “ولا سيما وزير المال علي حسن خليل والقطاع المصرفي اللبناني في مجال تحصين هذا القطاع والوضع المالي للبنان والثقة العالمية بهذا القطاع”.
طربيه، وخلال إستقباله بمكتبه في مصرف “الإعتماد اللبناني”، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وصف التنسيق بين الأطراف المعنية بأنّه “ممتاز وبناء ويعتمد على الثقة اللبنانية والإقليمية والدولية بالوضع المالي اللبناني وبالقطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني”، مضيفاً: “إنّ لبنانيي الانتشار يضخون سنوياً الى لبنان عبر القطاع المصرفي ما لا يقل عن سبعة مليارات ونصف مليار من الدولارات، وهذا مورد كبير نظراً إلى الثقة التي يتمتع بها قطاعنا ونظامنا المصرفي”.
وأكد أنّ “التعاون بين القطاع المصرفي اللبناني ومصرف لبنان ووزارة المال مع الجانب الأميركي، كان ولا يزال مبنياً على الوقائع التي عرضها الجانب اللبناني في حواره مع الجانب الأميركي، خصوصاً مع الدكتور دافيد كوهين الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخزانة الأميركي قبل أن يتسلم مسؤوليته نائباً لمدير الاستخبارات المركزية “C.I.A” في ما يتعلق بالمعاملات المصرفية اللبنانية التي تخضع في جميع الأحوال للقوانين اللبنانية والقانون الدولي وتتقيد بها على نحو يحميها ويصون أداءها تجاه أيّ اتهامات تطاولها، حتى أنّ نظام السرية المصرفية الذي يحرص عليه لبنان ويتمسك به كون هذه السرية عنوان الثقة به وترفع بناءً على طلب القضاء اللبناني وهيئة التحقيق في مصرف لبنان تلقائياً، عندما تدعو الحاجة وبشكل لا يترك مجالاً أمام كل من يحاول استغلال القطاع المصرفي اللبناني للقيام بأيّ تجاوزات للقوانين اللبنانية والدولية”.
وكشف طربيه عن “اعتماد القطاع المصرفي اللبناني مكتباً استشارياً أميركياً دائماً لتنسيق التعاون مع الجانب الأميركي عبر القيمين على هذا المكتب بالنسبة إلى النظم والقوانين الأميركية، لإبقاء القطاع المصرفي اللبناني في منأى عن أيّ اتهامات أو تجاوزات، لكونه حريصاً على التقيد بالقوانين اللبنانية والدولية ويعتمد على الثقة العالمية واللبنانية والعربية بهذا القطاع”.
وقال: “إنّ منظمة الاتحاد ضدّ ايران النووية، وأحد أركانها الديبلوماسي السابق دنيس روس، كانت وراء الحملة الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي اللبناني، ومصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، وهذه المنظمة تبادلت الكتب مع الجانب اللبناني خصوصاً مع حاكم مصرف لبنان ووزعت نصوصها على معظم المصارف المركزية في العالم والمواقف المسؤولة المعتمدة على الوقائع التي اعتمدها الجانب اللبناني في معالجة هذه القضية وفي مضمون ردودها خصوصاً من حاكم مصرف لبنان، كانت فاعلة وساهمت كثيراً في دحض ما علق في أذهان المتعاطين بالشأن المصرفي الدولي والرأي العام من معلومات غير صحيحة”.
وأضاف طربيه: “كانت نتائج الحوار الذي قام مع الجانب الأميركي في هذا المجال جيدة جداً، واللوبي الأميركي الذي أوجدناه كهيئة استشارية نتعاون معه بشكل دائم وفاعل، وهذا التعاون يقوم على الوقائع والمعلومات الدقيقة والموثقة بما يصون أداء القطاع اللبناني، ويعزز الثقة التي يمحضها المتعاملون مع هذا القطاع داخل لبنان أو خارجه”.
ووصف العلاقة القائمة مع الجانب الأميركي بالممتازة “وذلك بفضل تعاون الأطراف اللبنانية الداخلية المعنية، والصراحة والواقعية اللتين اعتمدتا في هذا الحوار”. وحرص على الإشادة بجهود وزير المال علي حسن خليل وخطابه أمام المسؤولين الأميركيين، مؤكداً أنّ “ممثلي القطاع المصرفي اللبناني التقوا مراراً وتعاونوا مع ممثلي “حزب الله” في الحكومة ومجلس النواب”.
من جهته، قال الكعكي بعد اللقاء: “لا شك في أنّ اللقاء مع رئيس جمعية المصارف أكثر من ضروري، وأكثر من مفيد، خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفي من استهداف من قبل العدو الصهيوني الذي يتربص بلبنان من خلال قطاعه المصرفي واتهام مصرف لبنان والقطاع المصرفي بأنّه هو الذي يؤمن أرباحاً هائلة لإيران في ظل الحظر الاقتصادي المفروض عليها بسبب الملف النووي”.
وأضاف: “شرح رئيس جمعية المصارف عن الإجتماع الذي عقد في قبرص مع اللجنة الدولية، حيث تمّت الاستعانة بمجموعة من المحاسبين كي يتأكدوا من نظافة القطاع المصرفي اللبناني”.
وعن موضوع تبييض الأموال، أكد الكعكي أنّ “مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أشدّ حرصاً على نظافة القطاع وخلوه من أيّ عمليات”.
وختم: “لقد أكد طربيه وقوف جمعية المصارف مع الصحافة اللبنانية المكتوبة، وهناك إصرار على دعم هذه الصحافة لأنّها أكثر من ضرورة وطنية، ويجب الوقوف الى جانبها، وأعلن عن تنسيق وتعاون مع وزير الإعلام لتقديم مساعدة إعلانية للصحافة المكتوبة كي تبقى وتستمر”.