قضت محكمة في موريتانيا بسجن 13 ناشطاً مناهضاً للعبودية لما يصل إلى 15 عاماً، بتهمة المشاركة في أعمال شغب. وهو قرار ندّد به نشطاء دوليون ووصفوه بأنّه “ضربة قاصمة”.
وتحظى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا باهتمام نشطاء مناهضة أشكال العبودية الحديثة التي يعتقد أنّ ما بين 4 و20 في المائة من السكان متأثرون بها.
وألقت السلطات القبض على 13 من أعضاء حركة “ريسيرغنس أوف ذي أبوليشنيست” المناهضة للرق في أواخر حزيران وأوائل تموز بعد احتجاج على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط، ومن بينهم الكثير ممّن كانوا عبيداً فيما سبق.
وأصيب عدد من رجال شرطة في التظاهرة.
وقالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية: “الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أنّ الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالعبودية الذي ما زال شائعاً في البلاد”.
وأدانت محكمة المدعى عليهم يوم الخميس، باتهامات من بينها شنّ هجمات على الحكومة والتجمهر المسلح والانتماء لمنظمة غير معترف بها.
وقال المدعى عليهم إنّهم لم يشاركوا في الاحتجاجات التي جرت في حزيران، وإنّ المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة لتشويه حركتهم.
ووصف نائب رئيس الحركة إبراهيم رمضان الأحكام بأنّها “استهزاء بالعدالة”، وقال إنّ محامي الحركة يدرسون كيفية الرد.