أسف الرئيس ميشال سليمان لما وصلت إليه الحال بسبب الاختلال الميثاقي الدستوري في غياب رأس الدولة وما نتج عنه من تداعيات لا تزال ترهق عمل المؤسسات الدستورية وتعيق من انتاجيتها حد التعطيل.
“لقاء الجمهورية”، وخلال اجتماعه الدوري، سأل عن بديل تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع أو غيره، في ظل عدم موافقة أكثرية الثلثين في حكومة “الـ24 رئيس” على الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الوطني في جلسة مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وبالتالي تعذر التعيين، ما يضع الوزير أمام مسؤولية وطنية تحتم عليه استعمال حقه القانوني لمنع إفراغ المؤسسة العسكرية وإلحاقها بغيرها من المؤسسات العاطلة عن العمل، ريثما يتم الاتفاق على تعيين البديل في جلسات مقبلة.
وحذر “اللقاء” من خطورة المراوحة والتطبيع مع الفراغ، وانتظار ترياق الحلول من الخارج ما يجعل الرئاسة الأولى في لبنان ورقة تفاوضية في صراع المحاور، بدلاً من لبننة الخيارات والاحتكام إلى المصلحة الوطنية وتقديمها على سائر المصالح الخاصة أو الاقليمية.
كما ناشد “لقاء الجمهورية” المعنيين في ملف النفايات، إلى اعتماد أعلى معايير الشفافية في المعالجة.
وطالب “اللقاء” القوى الدينية والحزبية والمدنية المعنية في ملف “لاسا”، الاحتكام إلى القانون وعدم استبداله بأي منطق تهويلي أو تسووي.