أوضحت وزارة العمل موقفها من تعليق إعطاء إجازات عمل للعاملات النيباليات.
الوزارة، وفي بيان، قالت: “ان وزارة العمل ترحب بمجيء رعايا دولة النيبال للعمل في لبنان خصوصا وأن هؤلاء الرعايا لم يسببوا أي مشاكل اثناء عملهم لا سيما في الخدمة المنزلية. غير ان استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من بلاد النيبال الى لبنان يجب ان يخضع للقوانين اللبنانية من جهة، وألا يستغله احد لفرض رسوم خارج الرسوم العادية، الامر الذي لا يتوفر حاليا.
وتلقت وزارة العمل بداية اتصالات وكتبا مباشرة من سفارة النيبال في القاهرة تفيد بأنها سترعى عمليات مجيء العاملات النيباليات الى لبنان من خلال السفارة في القاهرة علما ان هذه السفارة ليس لديها اي صفة تمثيلية لدى الحكومة اللبنانية. واكثر من ذلك فقد تبلغت وزارة العمل بأن القنصل هناك يطلب مع احد المواطنين اللبنانيين، رسم ألف دولار بدل استقدام اي عامل نيبالي وعشرة الاف دولار عن كل مكتب استقدام يرغب بالاستعانة باليد العاملة النيبالية.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الالف دولار هي غير الالف دولار التي يدفعها صاحب العمل تأمينا لمصرف الاسكان اللبناني.
واضافت الوزارة: “ان هذه الشروط، بل الممارسات، عدا انها تخالف العلاقات الدبلوماسية اذ لا صفة لسفارة النيبال بالتعاطي مع لبنان، فإنها تفرض رسوما غير شرعية لكي لا نستعمل كلمة اخرى على العاملات النيباليات وعلى اصحاب المكاتب والعائلات اللبنانية”.
وتابعت: “لذلك علقت وزارة العمل حاليا اعطاء اي اجازة عمل للعاملات في الخدمة المنزلية من النيبال ريثما تنجلي كل هذه الاشكاليات الدبلوماسية والمادية”.
اشارة الى انه “يستثنى من هذا التدبير التجديد للعاملات النيباليات العاملات حاليا وفعليا على الاراضي اللبنانية”.
