أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل الى أنّ “لبنان يمر بأوقات استثنائية أكان على المستوى السياسي والخلافات الموجودة على الساحة أم في قضايا الإرهاب”، متمنياً “الا يزج السياسيون المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسة لكي لا تتأثر بالآراء السياسية”.
مقبل، وبعد لقائه رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل بمقره في بكفيا، بحضور وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، قال: “الزيارة في بالغة الاهمية، ونحن هنا لأخذ رأيه في مجمل القضايا السياسية والاستحقاقات العسكرية المطروحة”.
وعن عدم تصويته في مجلس الوزراء على التعيينات العسكرية، أجاب: “انا كوزير دفاع لا اصوّت. فانا اقترح الاسماء، ممّا يعني انّني موافق عليها، واترك الرأي لمجلس الوزراء ليقرّر”.
وعن وصف ما جرى في مجلس الوزراء بالمسرحية، قال مقبل: “لقد تصرفت وفق مسؤولياتي الدستورية والقانونية”، سائلاً: “هل طرح أسماء لتعيين رئيس للمجلس الأعلى للدفاع مسرحية، أم أنّ المسرحية هي التغيب عن انتخاب رئيس للجمهورية وعدم النزول الى مجلس النواب؟ عجيب هذا الامر، يريدون تعيين أشخاص لمصلحة شخصية او سياسية او حزبية، وعكس ذلك يعتبرونه مسرحية”.
وعما إذا كان سيمدّد لقائد الجيش حتى لو عرض الأمر الوضع الحكومي للخطر، أجاب: “كل ما سيتم هو بحسب الدستور والقانون، فلماذا سيعرض الحكومة للخطر؟ لدي مسؤوليات دستورية سأسير بها. عندما نصل اليها نصلي عليها، وكل شيء سيحصل هو لمصلحة البلد”.
وعن قرار التمديد للواء محمد خير، قال مقبل: “خير يحال على التقاعد غداً السبت، ويفترض أن أوقع القرار بين اليوم وغد”.
من جهته، اعتبر الجميّل أنّ “الطريقة التي يقارب فيها مقبل الملف الامني هي الطريقة الصحيحة والدستورية والقانونية، ولهذا السبب اردت ان اؤكد انّه من واجب وزير الدفاع اقتراح اسماء ومن واجبه ايضاً ان يؤمن استمرارية المؤسسة العسكرية ويحافظ على وحدة الجيش اللبناني، ومن الطبيعي ان يطرح اسماء وان يصوّت ثلثا مجلس الوزراء عليها، وبالتالي على أعضاء مجلس الوزراء ان يتفقوا على اسم يصوتون عليه، فيتم تعيين قائد جديد للجيش”، سائلاً عن “سبب تحميل المسؤولية لوزير الدفاع اذا لم يتم التعيين”.
وأضاف الجميّل: “انطلاقاً من حرصنا على المؤسسة العسكرية اتمنى الا ندخل الجيش في السجالات السياسية حفاظاً على الدستور والقانون”، شاكراً مقبل على دعمه “في مسيرة مواجهة المافيات التي تضع يدها على البلد”، ومتمنياً ان يستمر التعاون.