كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
سلطت طاولة الحوار الوطني في جلساتها الثلاثية مطلع أغسطس الضوء على مجلس الشيوخ، وطلب راعي الحوار الرئيس نبيه بري من القوى السياسية أن تتقدم بأسماء ممثليها في لجنة مجلس الشيوخ التي يفترض أن تتشكل في جلسة الحوار المقررة في ٥ ايلول المقبل.
والسؤال الأول الذي طرح هو حول توقيت هذا الطرح الذي لا يشكل أولوية الآن، وما إذا كان الحوار يريد تمرير الوقت أو الخروج بإنجاز ما بعدما عجز عن إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة الرئاسية أو قانون الانتخاب.
تكمن أهمية طرح فكرة إنشاء مجلس للشيوخ في النقاط التالية:
1 ـ لا خروج في هذا المشروع عن اتفاق الطائف، وإنما هذه توسعة لجدول أعمال الحوار تحت سقف الطائف، وحيث ان نقاطا أساسية لم تنفذ مثل اللامركزية الإدارية الموسعة وسلاح المخيمات الفلسطينية.
2 ـ إن تفريع وتوسيع الحوار في اتجاه مشاريع جديدة بعد وصوله الى طريق مسدود في مشاريع وبنود أخرى يبقيه على قيد الحياة ويفتحه على آفاق جديدة.
3 ـ الاتفاق على مجلس الشيوخ إذا حصل سيكون متلازما مع اتفاق على قانون انتخابي خاص به سيكون أقرب الى «القانون الأرثوذكسي»، أي ان كل طائفة تختار وتنتخب ممثليها. وهذا من شأنه أن يسهل أمر الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية.
4 ـ مجلس الشيوخ يطمئن الطوائف ويعالج هواجسها، إذ ستناط به كل الأمور والقرارات المتعلقة بشؤون الطوائف ومصالحها وحقوقها وأوضاعها، بما في ذلك المصادقة على المعاهدات الدولية التي لها تأثير على الكيان اللبناني.
وبما أن لبنان قائم على التعددية الطائفية، فإن صلاحيات مجلس الشيوخ ستكون مهمة و«مطاطة».
5 ـ مجلس الشيوخ يعد خرقا لنظرية وواقع الطوائف الثلاث الكبرى وفي اتجاه إعطاء الطوائف الأخرى الأقل عددا دورا في النظام وإدخالها نادي الرئاسات.
مجلس الشيوخ سبق أن أقره اتفاق الطائف عام ١٩٩٠ حيث جاء في المادة ٢٢ من الدستور أنه مع «انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية»، لكن منذ ذلك التاريخ لم يبادر أحد الى تطبيق هذه المادة الدستورية وبقي الأمر معلقا، علما أن لبنان سبق أن مر بهذه التجربة ونشأ مجلس الشيوخ فيه بموجب الدستور اللبناني الصادر يوم ٢٣ مايو ١٩٢٦ لكن تم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في ١٧ أكتوبر ١٩٢٧ بإيعاز من سلطات الانتداب وضم أعضاؤه الى مجلس النواب (كان يتألف من ١٦ عضوا).
وقال بعض الذين شاركوا في اجتماعات الطائف يومها في «واقعة مجلس الشيوخ» إذا جاز التعبير، إن المادة لن تنفذ لأنه يستحيل الاتفاق على من سيتولى رئاسته وعلى صلاحياته وعدد أعضائه، فضلا عن أن البعض قد لا يروقه تركيب سلطة فوق السلطة التشريعية. مجرد طرح مجلس الشيوخ فتح نقاشا خلافيا حول رئاسته:
ـ الطائفة الدرزية ترى أنها الأحق برئاسته لأنها محرومة من أي موقع أساسي، وهي تتسلح بوعد قطع أثناء مؤتمر الطائف ومثبت في محاضر الجلسات بأن تكون رئاسة هذا المجلس في حال قيامه للطائفة الدرزية التي كانت ممثلة في المؤتمر بنائب واحد (توفيق عساف)، وكانت معترضة ومتململة لأنها لم تحصل على شيء يذكر من مكتسبات في الحكم توازي مكتسباتها في حرب الجبل.
ـ الطائفة الأرثوذكسية تعتبر أنها متفوقة عدديا على الطائفة الدرزية وتعتبر أن نيابتي رئاستي المجلس النيابي والحكومة لا تساويان شيئا ومن دون صلاحيات.
ـ الطائفة الكاثوليكية ترى أنها متساوية في العدد مع الدروز وأكثر، وأنها غير موجودة في الحكم حتى على صعيد الوزارات الأساسية بعدما ظهرت بدعة إعطاء الوزارات السيادية للطوائف الثلاث الكبرى.
والكاثوليك مثل الأرثوذكس يعتبرون أن التوازن الطائفي يقتضي بأن يكون توزيع الرئاسات الأربع (في حال إنشاء مجلس شيوخ) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فتكون للمسيحيين رئاستان (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشيوخ)، وللمسلمين رئاستان (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة).