كتبت باسكال صوما في صحيفة “السفير”:
علمت “السفير” أن مؤسسة كهرباء لبنان تجري مفاوضات مع شركات مقدمي الخدمات من أجل التمديد لها. وتفيد المعلومات بأن شركة BUS هي الوحيدة بين الشركات الثلاث متجاوبة مع موضوع التمديد، فيما شركتا KVA (خطيب وعلمي) ودباس ما زالتا ترفضان التمديد حتى الآن، على الرغم من التسهيلات التي وعدت بها مؤسسة كهرباء لبنان. لذلك مُنحت هاتان الشركتان مهلة زمنية قصيرة، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص القبول بالتمديد أو عدمه.
وبذلك تكون مؤسسة الكهرباء أمام ثلاثة خيارات، لا رابع لها. الخيار الأول هو تسليم شركة BUS مسؤولية كل المناطق الأمر الذي يعتبر صعباً ومعقّداً، في حال أصرّت KVA ودباس على رفض التمديد.
الخيار الثاني هو أن تنجح مؤسسة الكهرباء في إقناع هاتين الشركتين بالتمديد، وبالتالي الذهاب إلى تمديد العقود إما لأربعة أشهر أو أكثر.
الخيار الثالث هو اللا تمديد، والبحث عن حل بديل، وهذا الخيار لا بدّ أن يطرح أزمة في الوقت الحالي بالنسبة إلى الصيانة والجباية في شكلٍ أساسيّ، في حال أتى يوم 28 آب ورحلت الشركات وما من بديل يقوم بأعمالها.
في المقابل، كان البروفسور فايز الحاج شاهين قد أكد في مطالعته القانونية صعوبة التمديد للشركات كونه يتعارض مع مبدأ “الانسجام” الوارد في القانون. وأوضح شاهين أن تمديد العقد للشركات غير ممكن إلا باستشارة وزارة الوصاية، أي وزارة الطاقة والمياه وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات (في وزارة العدل)، وبصورة مسبقة، الأمر الذي أصبح شبه مستحيلٍ في الوقت الحالي إذ بقي أمام انتهاء العقود مع الشركات أقل من عشرة أيام (العقود تنتهي في 28/8).
ويضاف إلى مطالعة شاهين، تقرير التفتيش المركزي وتقرير الشركة الاستشارية “نيدز”، اللذان أثبتا فشل الشركات، ما يضع مؤسسة الكهرباء أمام مساءلة كبيرة في حال حدث التمديد.. للفشل.