رأت أوساط حكومية لصحيفة ”المستقبل” أنّ المقياس للمدى الذي سيبلغه الرد العوني الحكومي على ملف التعيينات العسكرية سيبدأ بالتكشف تباعاً خلال الساعات المقبلة بعد صدور قرار تأجيل تسريح اللواء خير رسمياً، مرجحةً في الوقت عينه أن يراوح هذا الرد بين “التصعيد من داخل مجلس الوزراء كحد أدنى ومقاطعة جلسات المجلس كحد أقصى”، مع رسم المصادر “علامة استفهام” حول الموقف الذي سيتخذه “حزب الله” لناحية ما إذا كان سيقرر التضامن مع “التيار الوطني” في مقاطعة الحكومة أم أنه سينأى بنفسه عنها، سيما وأنّ الوزير محمد فنيش كان قد أوضح على هامش جلسة الخميس لأحد زملائه الوزراء حين سأله مستفسراً عن معنى “الخطوات” التي يلوّح باسيل باتخاذها رداً على قرار التمديد لخير، بالإشارة إلى كونها تعني “المقاطعة”.