حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من إعدام 7 سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ويتوزعون حالياً في سجون كل من مدن سقّز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي).
وناشدت المنظمة في بيان، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة وهم كل من:
1 – رؤوف حسيني (20 عاماً) الذي اعتقل في آب 2013 بتهمة القتل المتعمد وحكم عليه بالإعدام في أيار 2015 من قبل محكمة مدينة سوق.
2 – آزاد محمد زادة (19 عاماً)، تم اعتقاله في آذار 2012 بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في تموز 2015 بمحكمة مدينة سقز.
3 – صالح تيموري (20 عاماً) اعتقل في أيلول 2011 بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعدما قذف شخصاً بحجر في رأسه، ما تسبب بجلطة دماغية للمصاب الذي فارق الحياة، وقد حكم لإثرها بالإعدام في تموز 2014 وهو الآن يخضع للمراقبة في سجن “بوكان” المركزي.
4 – خالد رسولي (19 عاماً) من مهاباد، اعتقل في نهاية أيلول 2011 بتهمة القتل وصدر عليه حكم الإعدام في كانون الثاني 2014 من قبل محكمة مدينة مياندواب.
5 – أسعد رسولي نجاد (20 عاماً) من مهاباد، اعتقل على أثر حادثة قتل حصلت في نيسان 2012 في مدينة بوكان، وحكم عليه بالإعدام في 2015.
6 – ناصر خضري (17 عاماً) اعتقل سنة 2014 عندما كان عمره لا يتجاوز الـ15عاماً، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في تموز 2016 في محكمة مدينة سقز.
7 – يد الله رحيم زادة (19 عاماً) اعتقل بتهمة القتل في أيار 2014 وهو عامل بسيط كان قبل اعتقاله يعمل في جمع الخبز الجاف والبضاعة المستهلكة وبيعها، ويقبع الآن في سجن مدينة سنندج.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه على إيران كعضو دائم في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقيتي “حقوق الطفل” و”الحقوق السياسية والمدنية” عليها أن توقف إعدام الأطفال فوراً، إلا أنها ما زالت تحاكم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت السن القانونية (18 عاماً) بالإعدام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها، في كانون الثاني الماضي، أن 160 قاصراً في إيران ينتظرون حكم الإعدام، مؤكدة أن ذلك “يكشف نفاق طهران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الجانحين الأحداث”.
كما شددت المنظمة على أن العشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.
وذكر التقرير تحت عنوان “أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران” أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث.
كذلك تضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام الجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015.
وقالت منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة، لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.
وأوردت المنظمة أمثلة حول إعدام القاصرين الذين لم يصلوا إلى مرحلة “النضج العقلي” عند ارتكاب الجريمة، وذكرت أن “فاطمة سالبهي، التي أعدمت في تشرين الأول2015 بعدما أدينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاماً”.
وأكدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضدها في مرحلة إعادة محاكمتها التي “لم تستمر سوى ساعات قليلة، إذ اقتصر التقييم النفسي على أسئلة أساسية قليلة، مثل إن كانت تواظب على الصلاة أو تدرس الكتب الدينية”.