تجاوزت حكومة المصلحة الوطنية أول “مطب” على طريق سلسلة التعيينات الأمنية، فما كان منها إلا أن مددت للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير سنة إضافية، بعد تصويت لم يؤد إلى تعيين البديل. غير أن تجاوز الاختبار الأول بنجاح لا يعني أن الحكومة تخلصت من حقل ألغام التعيينات. ذلك أنه لا يزال أمامها استحقاق انتهاء خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي. وفي وقت يؤكد كثيرون أن هذا الملف سينتهي هو الآخر إلى التمديد لقهوجي للمرة الثالثة تواليا، “حفظا لحق رئيس الجمهورية العتيد في ابداء رأيه بالقائد الجديد للمؤسسة العسكرية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة”، تتجه الأنظار إلى التيار الوطني الحر، بوصفه أحد أشرس معارضي التمديد لأسباب يصفها بالـ “مبدئية”.
في هذا السياق، أوضحت أوساط الرابية لـ “المركزية” أن “ما جرى يوم الخميس الفائت لن يمر مرور الكرام، غير أن القرار في شأن الخطوات المقبلة لم يتخذ بعد (علما أن كل الاحتمالات واردة). إلا أن هذا لا ينفي أننا نرفض ما حصل ونعتبره في سياق تراكمات طويلة من الأخطاء، من دون أن يعني أن تكرار الخطأ يجعله القاعدة. إننا أمام خطأ جديد يجب تصحيحه في أقرب وقت”.
وردا على سؤال عن حدود المعارضة العونية للخطوة الحكومية المرتقبة، لفتت الأوساط إلى أن “السؤال يجب أن يوجه أولا إلى من ارتكب المخالفة، وما يستند إليه. فالبلد ليس في حال حرب، ولم تعلن حال الطوارئ، ولم يكلف الجيش حفظ الأمن. كل هذا يحتاج قرارات من مجلس الوزراء يجب أن تعلن أمام الرأي العام”.
وأشارت إلى أن “في ما يخص قائد الجيش، فإن العماد قهوجي سيقترح تأجيل التسريح لنفسه، وهو أمر لا يحق له القيام به. علما أن تأجيل التسريح لا يعني تكليفه بمهمام، لأن تعيين قائد جديد للجيش من صلاحيات مجلس الوزراء، ولا يستطيع وزير التفرد بقرار من هذا النوع”.
وفيما يعتبر البعض أن وزير الدفاع سمير مقبل نفذ ما ينص عليه القانون واقترح عددا من الأسماء لخلافة اللواء خير، خرج الوزيران العونيان على الرأي العام بتصريحات تعتبر التصويت الحكومي مسرحية، ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب اتخاذ موقف من هذا النوع، واعتبره كثيرون مؤشرا واضحا إلى معارضة عونية شرسة بدأت تلوح في الأفق. هنا اكتفت الأوساط بالتساؤل: “ما مشكلة الضباط الذين اقترحهم قائد الجيش، حتى لا يعين أحدهم؟ هل يعقل أن ضباط المؤسسة العسكرية لا يعجبون وزراء الحكومة؟ كل هذا يدفعنا إلى القول إن ما شهدته الجلسة الحكومية الأخيرة مسرحية، والتساؤل عن المدى الذي قد يذهب إليه الفريق الآخر في تحويل القوانين مكسر عصا وتجاوزها”.
وردا على حاملي لواء التمديد لقهوجي تجنبا لفراغ القيادة العسكرية في زمن الحرب على الارهاب ، والأخطار التي تحدق بالبلد، أكدت أوساط الرابية أن ” لا شيء اسمه فراغ في المؤسسة العسكرية. فماذا لو نال أحد الضباط لا سمح الله شرف الشهادة؟ وأكثر من ذلك، ماذا لو انتخب قائد الجيش الحالي رئيسا للجمهورية، ألن “تفرغ سدة القيادة في هذه الحال؟ القانون يوفر الحلول وينص على أن يتولى الضابط الأكثر كفاءة منصب قيادة الجيش، حتى تشكيل حكومة جديدة تعين قائدا جديدا. لذا على الحكومة أن تبادر إلى تعيين قائد جديد، تماما كما سبق أن عينت المحافظين والمدراء العامين، وسواهم من الموظفين، لأن كل ما يجري اليوم يعد ضربا لمعنويات الضباط ولهرمية المؤسسة العسكرية”.
وعما إذا كان التيار يستطيع تحمل مسؤولية أزمة جديدة قد يتهمه الفريق الآخر باشعالها في الحكومة، سألت: “لماذا يسقط الجميع من حساباته إمكان أن نتخذ خطوات قد تؤدي إلى حل معين؟ ذلك أن الضغط الذي قد نمارسه قد يجعل المرتكب يتراجع عما قام به”.
