تشهد بلدة الفاكهة البقاعية حالة من التشنج على خلفية إلغاء مجلس شورى الدولة لكل نتائج الانتخابات البلدية فيها، والتي كانت قد أسفرت عن مجلس بلدي لا توازن فيه بين المسيحيين والمسلمين، بحيث ان المسيحيين شكلوا الثلث خلافا لما كان متعارفا عليه لجهة أن يكون المجلس البلدي مناصفة بين الجانبين.
وقالت مصادر مطلعة: إن المتضررين من هذه النتيجة تقدموا بطعن أمام مجلس الشورى الذي ألغى بداية نتيجة صندوق اقتراع واحد، ثم ألغى في مرحلة لاحقة نتيجة الانتخابات ككل بعدما تبين له وجود العديد من الشوائب.
هذان القراران لم يلقيا ترحيبا من بعض أهالي بلدة الفاكهة الذين استشاطوا غضبا معلنين رفضهم لما جرى. وقد أجرى هؤلاء اتصالات بالسيدة ليلى الصلح حمادة مطالبينها بالتدخل، كما أجروا اتصالات بمفتي بعلبك للغاية ذاتها. وقد أجرت الصلح والمفتي اتصالات بفعاليات مسيحية ولا سيما في طائفة الروم الكاثوليك طالبة منها المساعدة في معالجة الوضع.
وفي خضم هذه الاتصالات فوجئت الفعاليات المسيحية بقرار أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق يجمد فيه تنفيذ قرارت مجلس شورى الدولة، ما أثار حفيظة القسم الآخر من أهالي الفاكهة وزاد من نسبة التشنج في البلدة.
