أكد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض أنه “إذا كان مدخل الحل في انتخاب رئيس للجمهورية، فلا حل إلا باستعادة الجمهورية!”
وشدد على أن “التجارب أثبتت أن اعتبار ثوابت قيام الجمهورية مجرّد شعارات رومانسية خاضعة للمساومة، في بازار البراغماتية وشهوات السلطة، وحكومات ربط النزاع وطاولات الحوار الجماعية والثنائية البديلة عن المؤسسات… ان هذه الامور اوصلتنا للشلل والفشل وانهيار الجمهورية.”
وأضاف: “إن بدعة “الميثاقية” وحق البعض بالفيتو اللذين تم اقرارهما في الدوحة ضرب للدستور وطعنة للطائف، تماما كما كانت كل طاولات الحوار مقدمة للخروج عن الطائف وعن المؤسسات الدستورية. فطاولات الحوار منذ 2006، ومأسسة حق التعطيل والفيتو في الدوحة، أدخلت لبنان عمليا في عصر المؤتمر التأسيسي. وللأسف ما نعيشه اليوم هو زمن ضرب دستورنا، زمن المؤتمر التأسيسي بعنوان المثالثة مع مع حفظ حق الفيتو نظريا للشيعة والسنة والمسيحيين، واقول نظريا لأن المسيحيين ما زالوا حتى اليوم محرومين حتى من حق الفيتو في هذه المثالثة! هذا المسار يستنفر عصبيات كنا قد تخطيناها، ويستدعي تشكيل تكتلات طائفية أو مذهبية لانتزاع حق الفيتو وحماية توازنات كان من المفترض ان يحميها الدستور لو احترمناه.”
وهاجم معوّض بشدة الفساد لافتاً الى أن ثمة “قوى سياسية تتصارع في النهار وتتقاسم حصصها ليلاً حتى في النفايات لان منظومة الفساد العابرة للاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية أصبحت الناظم الحقيقي للعلاقات بين قوى السلطة.”
واعتبر أن “نجاح تجربة الانتخابات البلدية النموذجية في قضاء زغرتا الزاوية أثبت أننا قادرون على شبك أيدينا ونتعاون من اجل منطقتنا وإنمائها، بالرغم من خلافاتنا السياسية. وهذه التجربة التي تحافظ على خصوصية كل فريق وقناعاته، تفتح نافذة لمستقبل زغرتا، لأن زغرتا الزاوية تتسع للجميع وبحاجة للجميع”.
كلام معوض جاء في عشاء “جمعية المساعدات الاجتماعية” في إهدن، بحضور المطران بولس عبد الساتر ممثلا” بالخوري اسطفان فرنجية، المطران بولس اميل سعادة ممثلا بالأستاذ اميل سعاده، ممثل حزب القوات اللبنانية النائب فادي كرم، ممثل تيار المرده الوزير يوسف سعاده، الوزيرة السابقة نايلة معوض، ممثل التيار الوطني الحر الدكتور بيار رفول، السيّد طوني سليمان فرنجية، ممثل حزب الكتائب اللبنانية ميشال باخوس الدويهي، ممثل تيار المستقبل زياد ديب، ممثل وزير العدل اللواء أشرف ريفي رشاد ريفي، النائب السابق جواد بولس، الوزير السابق جان عبيد ممثلا” بعقيلته السيدة لبنى عبيد، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ممثلا بالقائمقام ايمان الرافعي، رئيسة اللجنة الادارية للمشروع الاخضر المهندسة غلوريا أبو زيد، القنصل دونالد العبد، القنصل جيمي دويهي، رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي، مسؤول العلاقات السياسية في القوات اللبنانية في زغرتا سركيس الدويهي، منسق التيار الوطني الحر في زغرتا بول مكاري، رئيس اتحاد بلدياات زغرتا الزاوية زعني خير، رئيس بلدية زغرتا اهدن الدكتور سيزار باسيم، رؤساء بلديات زغرتا الزاوية وأعضاء مجالس البلدية ومخاتير، الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في استراليا ونيوزيلندا ميشال الدويهي، عدد من الكهنة وممثلي النقباء والفعاليات الحزبية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية والرياضية والبيئية والاعلامية، وممثلين عن رؤساء الجمعيات والأندية الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والناشطين في المجتمع المدني، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض وكوادر واعضاء الحركة وحشد من ابناء زغرتا الزاوية.
بعد النشيد الوطني ونشيد “حركة الاستقلال”، كانت كلمة ترحيب من شانتال شحادة، ومن ثم تولت السيدة ماريال ميشال معوض تكريم كل من الكاتب والأديب والصحافي محسن إدمون يمين لإنجازاته في الحفاظ على ذاكرة زغرتا الزاوية في أعماله التوثيقية، ومؤسسة باتيسري “أنجيلا” في زغرتا السيدة الثمانينية نهاد المكاري عاقله لعملها الريادي وكونها مثالا عن المرأة العاملة في زغرتا.
بعدها كانت كلمة معوض التي جاء فيها:
“نعم، الحلّ في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس. لكن المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية السيدة والحرة والمستقلة والديمقراطية، وليس انتخاب رئيس لمجلس العشائر ومافيات الشلل والفساد والسرقات.
نعيش فراغا رئاسيا منذ 815 يوما. منذ سنتين وشهرين و24 يوما.
ولكن الفراغ الرئاسي ليس سبب الأزمات التي نعيشها انما نتيجة لهذه الازمات. الفراغ الرئاسي نتيجة التخلي عن الجمهورية اللبنانية وسيادتها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، ويبقى الاساس في استرجاع الجمهورية.
أثبتت التجارب أن اعتبار ثوابت قيام الجمهورية مجرّد شعارات رومانسية خاضعة للمساومة، في بازار البراغماتية وشهوات السلطة، وحكومات ربط النزاع وطاولات الحوار الجماعية والثنائية البديلة عن المؤسسات… نعم أثبتت التجارب ان هذه الامور اوصلتنا للشلل والفشل وانهيار الجمهورية.
إذا كان مدخل الحل في انتخاب رئيس للجمهورية، فلا حل إلا باستعادة الجمهورية!
لماذا انهارت الجمهورية؟ انهارت لأن سيادتها منتهكة. انهارت لأن مؤسساتها ليست سيّدة قرارها. كيف يكون المجلس النيابي سيد نفسه فيما يصرح نواب للاعلام انهم ينتظرون اتفاق ايران والسعودية كي ينتخبوا رئيسا؟!
انهارت الجمهورية لأن ثمة سلاح خارج الشرعية وقوة أقوى من الدولة اللبنانية تعطّل المؤسسات، وتشلّ النظام البرلماني الديمقراطي لمصلحة نظام هجين لا يشبه ميثاق الـ1943، ولا بيشبه اتفاق الطائف الذي توافقنا عليه بعد أكتر من 150 ألف شهيد.
لنكن واضحين: لبنان اليوم لا يحكمه دستور الطائف. الطائف نص على حلّ كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولم يستثنِ احداً، ولم يضع خيمة فوق رأس احد، لأن ثمة استحالة لقيام الدولة في لبنان في ظل وجود سلاح خارج الدولة.
إن استرجاع الجمهورية وتنفيذ الطائف يبدآن بحصر السلاح والقرار السيادي بالدولة، وليس بنقاشات بيزنطية على طاولة الحوار حول إنشاء مؤسسات جديدة (مجلس شيوخ أو غيره)، في وقت اننا نشل وندمر المؤسسات الموجودة. أين رئاسة الجمهورية اليوم؟ أين مجلس النواب؟ أين مجلس الوزراء؟
لا، لبنان اليوم لا يحكمه دستور الطائف. في الطائف لم يكن ثمة امر اسمه “ميثاقية”، (وهنا لا يزايدنَّ علينا احد لأننا اولاد الميثاق) ، لكن بدعة الفيتوهات تحت شعار الميثاقية هي ابنة الدوحة وليست ابنة الطائف. (في الطائف مثلا فإن قانون الانتخابات يقره مجلس النواب بالاكثرية المطلقة، 65 نائباً، اما في ميثاقية الدوحة اصبح قانون الانتخابات يحتاج لإجماع، وكل طرف لديه حق الفيتو… وأقِرّوا قانون انتخابات إذا استطعتم! وأصلا في ظل الإصرار على الإجماع لماذا نجري انتخابات من الاساس، ولماذا انتاج اكثرية وأقلية؟!).
إن بدعة “الميثاقية” وحق البعض بالفيتو اللذين تم اقرارهما في الدوحة ضرب للدستور وطعنة للطائف، تماما كما كانت كل طاولات الحوار مقدمة للخروج عن الطائف وعن المؤسسات الدستورية.
طبعا لا احد ضد الحوار، ولكن يجب ان يجري الحوار ضمن المؤسسات الدستورية، وليس على حسابها. ثمة مجلس نواب موجود كي نناقش ونصوّت وثمة مجلس وزراء لنناقش ونصوّت ونقرر.
طاولات الحوار منذ 2006، ومأسسة حق التعطيل والفيتو في الدوحة، أدخلت لبنان عمليا في عصر المؤتمر التأسيسي. وللأسف ما نعيشه اليوم هو زمن ضرب دستورنا، زمن المؤتمر التأسيسي بعنوان المثالثة مع مع حفظ حق الفيتو نظريا للشيعة والسنة والمسيحيين، واقول نظريا لأن المسيحيين ما زالوا حتى اليوم محرومين حتى من حق الفيتو في هذه المثالثة! هذا المسار يستنفر عصبيات كنا قد تخطيناها، ويستدعي تشكيل تكتلات طائفية أو مذهبية لانتزاع حق الفيتو وحماية توازنات كان من المفترض ان يحميها الدستور لو احترمناه.
لا حل لكل مأساتنا إلا بالعودة الدستور، الى الطائف، ووقف كل البدع، لأن هذه البدع وليس غيرها هي التي توصلنا لحرب أهلية لا سمح الله!
المطلوب العودة الى الميثاق الذي كرّسه الطائف، الميثاق يعني الشراكة المسيحية- الإسلامية تحت سقف المؤسسات في دولة سيدة ومستقلة. والشراكة ليست مناصفة شكلية. الشراكة تكون بتسليم القرارات السيادية حصراً للدولة التي تمثل وتجمع الكل (وليس كل احد ينظم سياسة خارجية وسياسة دفاعية على حسابه). لا يجب ان يخطئ احد في هذا الموضوع، من يظن نفسه رابحاً اليوم في الخروج عن الشراكة واضعاف الدولة وانتهاك السيادة، سيجد نفسه غداً خاسرا وفي النتيجة كلنا نخسر.. ولبنان يخسر.. ونخسر لبنان!
حين تكون السيادة وسلطة الدولة منتهكة، يصبح سهلاً ان نرى مجموعات مسلحة وإرهابية تحتل قسماً من أراضينا عند الحدود. وحين تكون سيادتنا منتهكة يصبح من الطبيعي وجود جزر أمنية بالداخل، في المخيمات وغير المخيمات، تشكل أدوات لمخططات خارجية وتغطي كل الخارجين عن القانون. وهنا اسمحوا لي ان اوجه تحية للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية التي تحقق إنجازات نوعية بتفكيك شبكات الإرهاب والخلايا المتشددة.
الشراكة كذلك تعني اقرار قانونا للانتخابات يعكس التمثيل الصحيح، وتعني احترام نتائج الانتخابات بعد الانتخابات، تعني أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وليس فرض ارادتنا بالقوة مهما كانت نتائج الانتخابات.
الشراكة تعني سيادة القانون على الجميع، لان حين يصبح ثمة “ناس بزيت وناس بسمنة” ، تسقط هيبة الدولة، وتسقط سيادة مؤسساتنا، كل مؤسساتنا، الدستورية والسياسية، والقضائية، والرقابية والإدارية.
وعندها هل تعلمون ماذا سيجري؟ سيحدث كل ما نراه الآن: مزرعة بكل ما للكلمة من معنى. مزرعة فساد مذهبية عابرة للاصطفافات السياسية.
حين تسقط سيادة مؤسساتنا، عندها لا رادع للفساد. بحسب آخر تقرير للبنك الدولي، وصلت نسبة الفساد في لبنان الى 37,5%. هذا يعني ان في كل 100 دولار تصرفها الدولة ثمة 40 دولارا منها تُسرَق. وللتذكير فقط فإنه بحسب التقارير السابقة للبنك الدولي فإن حجم الفساد في لبنان كان بحدود الـ7% منذ اقل من 15 سنة. صعدنا من 7% الى 37,5% تتوزع على قوى سياسية تتصارع في النهار وتتقاسم حصصها ليلاً حتى في النفايات لان منظومة الفساد العابرة للاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية أصبحت الناظم الحقيقي للعلاقات بين قوى السلطة.
مَن يراقب مَن في مؤسساتنا اليوم ومن يحاسب من؟ اين دور مجلس النواب؟ هو اساسا معطل منذ ان خرجنا عن الطائف واصبحنا في بدعة تشكيل حكومات ائتلافية، حكومات محاصصة مغطّاة بـ”الميثاقية”، يشارك فيها الكل، وتمنع أي إمكانية للمساءلة والمحاسبة… اذ ان كل من في مجلس النواب اصبحوا موجودين في الحكومات؟ فمن يريد ان يحاسب من؟ اين أجهزة الرقابة؟ اين القضاء اللبناني؟ اين المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء؟
عن اي فضائح يجب ان نتكلم؟ عن فضيحة الكهرباء التي بدل ان نقر حلا نهائيا لها اما بانشاء معامل انتاج او خصخصة الانتاج، اصبحنا نستأجر بواخر بكلفة باهظة تتكبدها خزينة الدولة؟ في وقت اننا ما زلنا بلا معامل وبلا كهرباء…
هل نتحدث عن فضيحة النفايات؟ حيث اصبحنا نخير الناس اليوم بين النفايات قرب المنازل وبين ردم البحر في النفايات وفي الطريق نشفط رمال الحر… “والله عيب..”
هل نتحدث عن فضائح الانترنت غير الشرعي، كالعادة يبدو اننا لن نصل لخاتمة لها، ولن يعرف احد الحقيقة في الملف لان ثمة مصالح متقاطعة لاكثر من طرف!
هل نتحدث عن التهريب في المرفا؟ او عن فضائح المطار؟ او عن فضائح المناقصات والتلزيمات التي تبدأ ولا تنتهي من الكوستا البرافا الى المحارق وغيرها… ومن الصعب الاستمرار للعد لاننا لن ننتهي من ذلك الليلة…
من اين يموَّل هذا الفساد؟ من جيب المواطن بالتأكيد؟ واليوم وبكل وقاحة يطالبون لتمويل هذا الفساد تحت شعار سد العجز، بمشاريع لفرض زيادة الضرائب غير المباشرة، وأولها زيادة الـTVA والضريبة على البنزين.
هذه التركيبة المافيوية تذبح المواطن لتمويل فسادها، بدل الذهاب نحو الإصلاح واللامركزية! والأسوأ في هذه التركيبة أنهم ليسوا فقط فاسدين بل وأيضاً فاشلين يعجزون عن تحقيق أي إنجاز في أي ملف، من الكهرباء والماء مرورا بالنفايات والبيئة وصولا حتى إلى حل أزمة السير.
أصدقائي، رفاقي، حذرنا في الماضي من خطورة تحوّل القوى السيادية من مشروع دولة الى مشروع سلطة. كما أكدنا ألا إصلاح بدون سيادة كما ان لا سيادة من دون إصلاح ومحاربة الفساد. ولكن للأسف وصلنا الى ما حذّرنا منه: تخاذل في المعركة السيادية، شلل في المؤسسات وتمادي في الفساد.
امام هذا الواقع المزري، يبقى من الأفضل اعتماد مبدأ il faut cultiver son propre jardin، اي من الافضل تركيز اهتمامنا على مجتمعاتنا المحلية. وأساسأ فإن هم ورسالة مؤسسة رنيه معوض، وبعيداً عن السياسة منذ البداية الإنماء والانسان.
من هذا المنطلق خضنا تجربة نموذجية بالانتخابات البلدية والاختيارية في زغرتا الزاوية. كل من موقعه السياسي، مددنا أيدينا لبعضنا بكل جرأة وصدق للبناء على المشترك، وكي نحافظ على زغرتا الزاوية، ونقدّم الأفضل لأهلنا في اصعب فترة يمرّ فيها لبنان. ونستطيع ان نقول بكل فخر أن التجربة الانتخابية نجحت، بالرغم من بعض المشاكل والشوائب التي تواكب كل انتخابات بلدية، والتي نحرص على معالجتها.
امامنا عمل كثير، ونضع بتعاوننا الكثير من المشاريع على السكة… من البنى التحتية المائية والصرف الصحي، في ملف النفايات، في ملف تلوث المياه والأنهر، على مستوى التخطيط والتنظيم المدني لتطوير قرانا، وفي البنية السياحية والتربوية في قضاء زغرتا الزاوية. كل امر يحتاج الى جهد ولا شيء يحصل بعصا سحرية.
المطلوب منا سوياً كثير، وثمة فرصة تاريخية، على كل بلديات زغرتا الزاوية الاستفادة منها، كي تمؤسِس نفسها وتطوّر منطقتنا بالشراكة والتعاون مع الكل، تيارات وأحزاب وشخصيات ومجتمع مدني. وكلنا ملزمون بأن نقدم كل الدعم المطلوب، وأن نكون يداً واحدة ونتعاون بشفافية ووضوح لتحقيق الإنماء المطلوب.
يجب ان يؤكد نجاح هذه التجربة النموذجية أننا قادرون على شبك أيدينا ونتعاون من اجل منطقتنا وإنمائها، بالرغم من خلافاتنا السياسية. وهذه التجربة التي تحافظ على خصوصية كل فريق وقناعاته، تفتح نافذة لمستقبل زغرتا، لأن زغرتا الزاوية تتسع للجميع وبحاجة للجميع.”
