اعلنت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الحياة”، رداً على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها التيار رداً على تأجيل تسريح اللواء محمد خير والتلويح بإمكان الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة أن التيار “سيعلن عن تحركه في هذا الصدد خطوة خطوة. والموضوع لن نسكت عنه”.
وأضافت المصادر القيادية في التيار العوني: “نحن لا نهدد ولا نتوعد. سيكون لنا موقف ولدينا وقت والطريقة والتوقيت نحتفظ بهما لأنفسنا”.
وأكدت المصادر “أننا كنا نتوقع أن تسير الأمور في اتجاه تأجيل التسريح. وما حصل أننا فضحنا نية الحكومة مخالفة القانون بلا سبب. وما قلناه إن هناك مركزاً في المؤسسة العسكرية للسنة، لا أحد ينازع قيادتهم عليه. وطرحت أسماء 3 ضباط ممتازين لتعيينهم بدلاً من اللواء خير بانتهاء مدة خدمته. لماذا لا يتم اختيار واحد منهم؟ هم رفضوا. ويجب عندها ألا نستغرب أن يقال إن الدولة تفقد هيبتها”.
واعتبرت المصادر ان “الحكومة ازدادت ضعفاً بهذا التدبير من دون أن نعمل على اضعافها”.
وتعليقاً على قول رئيس البرلمان نبيه بري “لا يهدّدن أحد ولا يتوعّدن، والحكومة باقية” وتأكيد الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله الاستقرار الحكومي وتفعيل عمل الحكومة، قالت المصادر القيادية في “التيار الحر” لـ “الحياة”: موقفنا هو موقفنا، ولم نناقشه مع أحد، وقد نقوم بخطوات الآن أو بعده وهذا يعود إلينا”.
ورداً على سؤال عن مدى صحة الاستنتاجات بأن المعادلة التي طرحها نصرالله في عرضه في خطابه الأخير، بأنه مقابل قبول تيار “المستقبل” بالرئاسة للعماد ميشال عون، هناك قبول برئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري، قد انتهت لأن الأخير لم يبد ايجابية حيال هذا العرض، أوضحت المصادر القيادية في “التيار الحر” أن ما قاله السيد نصرالله لم يكن عرضاً بل جاء جواباً منه (عن طلب). وأكدت المصادر القيادية في “التيار الوطني” لـ “الحياة” ان “لا حل للشغور الرئاسي إلا بمجيء الرئيس القوي والميثاقي كي تتحقق شروط الشراكة والحكم السوي، بأن يتساوى الفرقاء مع بعضهم في الحكم. وإلا فإن الأزمة ستزيد وتبقى. ومع تصرفات كالتي نشهدها (التمديد للقيادات العسكرية)، فإن عمر الحكومة يقصر ومن هو منشرح لأن الحكومة باقية ولها غطاء من الخارج وهناك تمنيات بتفعيلها فليظل على اعتقاده هذا”.
من جهة ثانية قالت مصادر أخرى تشارك “التيار الحر” معارضته التمديد للقيادات العسكرية إن أضرار التمديد على المؤسسة العسكرية أكثر من أن تحصى لأنها أدت حتى الآن إلى إلغاء حقوق ضباط كبار من دورات عسكرية عدة لتبوؤ مراكز قيادية. واعتبرت ان “التمديد يتم بطريقة التذاكي بطرح أسماء للتعيين في مجلس الوزراء ثم بعدم التصويت عليها حتى من جانب من يقترحها، (نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل).
وأوضحت المصادر أنه قد لا تكون هناك نية الآن لفتح أزمة كبيرة بالاستقالة من الحكومة، لكن إذا طُرح لاحقاً موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتغيب عن الجلسة وزيرا “التيار الوطني الحر” ومعهما وزير حزب الطاشناق ارتور نظريان، في ظل استقالة وزير “الكتائب” في الحكومة، وفي ظل عدم وجود “القوات اللبنانية” فيها، هل يكفي الوزراء المسيحيون الموجودون في مجلس الوزراء لتغطية ميثاقية الوضع الحكومي، خصوصاً أن الوزير سجعان قزي لا يحبذ التمديد وصوّت الى جانب اختيار واحد من الأسماء التي طرحت بديلاً للواء خير؟
