كتب حكمت ديب في صحيفة “السفير”:
ردت وزارة الخارجية على ما ورد في عدد “السفير” بتاريخ 20/8/2016، في تحقيق حمل عنوان “في الخارجية.. ربط الكتروني أم مناقصة مشبوهة” بقلم حكمت عبيد، فاعتبرت أن هناك من يريد إبقاء الوزارة “في غياهب القرن الماضي عبر ترك اتصالاتها وعملها مرتهنة للأشخاص، بدل أن تكون محمية ومنتظمة ومتطورة بما يسمح بتطورها وتقدمها خدمة للمصالح اللبنانية”.
وأكدت الوزارة أن كل ما ورد في التحقيق من معلومات “مناف للحقيقة وللواقع، ويعيق تقدم الوزارة وارتباطها بالبعثات والجاليات اللبنانية، ويندرج في عرقلة مشروع مكننة الوزارة وإبقاء مديرية الرموز وآلية تلقي بريد البعثات مكشوفة عبر ترك بريد الوزارة عرضة دائمة للاطلاع حيث ينشر في وسائل الإعلام، كما يحصل حاليا من قبل اشخاص معروفين، فيما يهدف المشروع الجديد إلى تطوير نظام الاتصالات مع السفارات”.
ودعت الخارجية كاتب المقال الى التقدم للوزارة بالمستندات التي تثبت “ادعاءاته”، ليصار “الى اجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات المناسبة”.
وأوضحت الوزارة أن مشروع المكننة “مخطط له منذ عشرات السنين، وقد سبق للوزارة ان طلبت الى وزارة التنمية الادارية بمراسلات منذ العام 2000 تطبيق هذا المشروع، حيث وضع مشروع أولي “ارلا” لربط السفارة في باريس مع القنصلية في مرسيليا وكلفته ممولة من الاتحاد الاوروبي، إلا ان هذا المشروع لم يتم تحقيقه ولم تتمكن اللجان المشتركة بين الوزارتين من تطبيقه بسبب عدم اعداد دفتر الشروط بعد مرور 15 سنة، كما اقر مجلس الوزراء عام 2002 الربط الالكتروني وانشاء دائرة المعلوماتية في الوزارة بموازنة قيمتها عشرة ملايين دولار، فيما استطاعت الوزارة ان تقوم بوضع النظام الجديد في هذا المشروع بربع الكلفة المقدرة”.
وأشارت الى أنه “تم اعداد دفتر الشروط وفقا للأصول المتبعة، وحاز على تأهيل من شركتين عالميتين موفرتين للأنظمة المماثلة، خلافا لما ورد في المقال”، وأكدت أن الهبات الأوروبية والعربية والصينية “لا تمول كل الأجزاء التنفيذية للمشروع، بينما المطلوب انشاء شبكة في الادارة المركزية ووضع تجهيزات للربط الالكتروني”.
وأوضح رد الخارجية “ان نظام المكننة والربط الالكتروني، هو نظام تقوم الوزارة ببنائه حصريا لها (Build In System) ووفق حماية للمعلومات ترتكز على أحدث طرق التشفير في المعلوماتية، وذلك حفاظا على حماية المعلومات الدبلوماسية في إطار الأمن القومي، وهذا ما يتم تحقيقه في مشروع الوزارة”.
وأكدت الخارجية في ردها أنه برغم اجازة مجلس الوزراء تنفيذ المشروع بموجب اتفاق بالتراضي، أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على اجراء استدراج عروض، تقدمت إليه اربع شركات خلافا لما ورد في المقال(…)”، وأكدت أن النظام “سيدار من قبل دائرة للمعلوماتية، في طور الاستحداث يعين موظفوها بناء على مباريات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، خلافا لما ورد في المقال”.
وختمت الوزارة في ردها أن المشروع سينجز “في فترة وجيزة وبكلفة متدنية ووفقا لأعلى معايير الجودة المقدمة ومن قبل أفضل الشركات(…) وسيتم إطلاقه قريبا فور الانتهاء من وضع الشبكة قيد التنفيذ وتركيب أجهزة الربط الالكتروني في البعثات”.
رد “السفير” على رد باسيل
÷ أولا، يهم “السفير” أن توضح بأن مقالة الزميل حكمت عبيد بدأت كما انتهت من عند ثابتة ضرورة انجاز الربط الالكتروني وحيويته للوزارة والسفارات والجسم الاغترابي، وأن هذا الأمر خارج النقاش، غير أن رد وزارة الخارجية ركز على أن هدف المقال ابقاء وزارة الخارجية في غياهب القرن الماضي، وكنا نتمنى على وزير الخارجية الذي تم تحييده في المقال، أن يركز على صلب الموضوع لا على هوامشه.
ثانياً، إن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تعاونت مع معظم إن لم نقل سائر الوزارات والإدارات اللبنانية لوضع أسس أنظمة المكننة والربط الإلكتروني في مختلف مديرياتها، فهل توضح وزارة الخارجية للرأي العام أين قصّرت وزارة التنمية في ما طلب منها انجازه؟ وإذا كان صحيحا أن الهبتين اللتين تسلمتهما الخارجية سواء الصينية أو الكورية، وسعى خليل جهده لتركهما تتلفان من الرطوبة والمياه في مستودعات الخارجية لم تكونا تحيطان بكل طموحات وزارة خارجية القرون المقبلة، فهل تمت الاستفادة منهما جزئياً، وبالتالي تم حصر المشروع الطموح بالنواقص فقط؟
ثالثا، أما وأننا نعيش في “زمن المحاكم” (طلبت وزارة الخارجية من كاتب المقال التقدم بمستنداته اليها من أجل اجراء تحقيقات واتخاذ اجراءات…)، كيف يُسمحُ من باب أولى لخليل خليل أن يستمر في مخالفة الأصول والقانون، وهل خلت الخارجية من المتخصصين في مجال المعلوماتية لكي يطوّب هذا الموظف “قديساً” جديداً؟.
رابعا، ورد في تحقيق “السفير” أن مجلس الوزراء قد وافق على إجراء صفقة المكننة بالتراضي، وكان الحريّ بوزير الخارجية أن ينفذ الصفقة بالتراضي وليس باستدراج عروض انتهى صفقة بالتراضي بسبب فض المغلفات بغياب ممثلي الشركات، وهذه نقطة استند إليها رفض ديوان المحاسبة.
خامسا، إذا عدنا إلى نص قرار رفض ديوان المحاسبة للصفقة، يتبين وجود ثغرات كثيرة في المستندات ورفض لشركتين تم تقديم أوراقهما صورياً للاشتراك في استدراج العروض، ثم إن شركة BMB التي رفض ديوان المحاسبة تلزيمها الصفقة، هي الشركة نفسها التي طلب وزير الخارجية من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء الصفقة معها، ما يتعارض مع ما ورد في الرد، لجهة ان الوزارة أجرت استدراج عروض مع 4 شركات. فلماذا أصرّ باسيل على ان تقوم الشركة ذاتها التي رفضها ديوان المحاسبة بوضع نظام المكننة موضع التنفيذ؟
سادسا، لم تشر “السفير” في تحقيقها الى “العلاقات المالية والعقارية” بين “بعض النافذين” في الوزارة وبين القيمين على شركة BMB، وكان الحري بكاتب رد وزارة الخارجية أن يفند أسباب رفض ديوان المحاسبة وأن يزود الرأي العام بلائحة أسماء أعضاء لجنة تنفيذ المشروع، عوضاً عن سوق الاتهامات، علما أن الوزارة تضج بـ “الشائعات” عن مشاكل ومواجهات حادة وعديدة بين خليل خليل ومراقب عقد النفقات وبين خليل خليل وأعضاء لجنة الاستلام غير المؤهلين معلوماتياً لاستلام هكذا تجهيزات، إذ يدعي أمامهم خليل خليل بأن أسعارها الخيالية هي أسعار معقولة ومقبولة و “لقطة” مستغلاً الجهل التام لهؤلاء بما كلفوا استلامه، فيطلب منهم الموافقة من دون تدقيق.. علماً بأن هناك متعاقدين خبيرين بشؤون المعلوماتية في وزارة الخارجية يشهد لهما بنظافة الكف، لا يقبل خليل والمدير بالتكليف أن يتصلا بأي موظف في شركة BMB أو أن يتعرفا على ما يجري جلبه وتركيبه من تجهيزات المكننة.. وللبحث صلة في هاتين النقطتين، لا سيما في نوعية التجهيزات التي يتم تركيبها.. لاحقاً.
سابعاً، ورد في الرد على “السفير” أن نظام المكننة تقوم الوزارة ببنائه حصرياً لها (Build in System)… بينما المعلوم أن شركة خاصة تقوم ببناء النظام، وبالطبع فإن مفاتيحه تبقى بيد موظفي هذه الشركة الذين سيقومون بإجراء back up دوري للخوادم العائدة لنظام المكننة، والـ back up لمن لا يعلم هو حفظ ما يستجد من المعلومات المتبادلة بين الوزارة وبعثاتها في الخارج ومع الوزارات في لبنان… فاذا كان خليل خليل يعاني حالياً في التعامل مع SERVER واحد تعمل عليه الوزارة، وهو لا يحسن تشغيله، فكيف يقوم وحده بتحديد التجهيزات التي يفترض ان تزود الشــركة الوزارة بها؟
ثامناً، ورد في تحقيق “السفير” أنه تم تعيين خليل خليل مقرراً في لجنة استدراج العروض ومن ثم سحبه منها فور رسو الصفقة على شركة BMB. أي بعد إنجاز المهمة التي من اجلها تم إدخاله إلى اللجنة. من الواضح ان رد الوزارة كان سياسياً، كونه لم يبرر سبب القيام بهذا الإجراء غير المألوف.
تاسعا، حبذا لو كلف كاتب رد وزارة الخارجية نفسه عناء التقصي عن مدى صحة وجود غرفة في دائرة الأجانب كلفت الخزينة اللبنانية حوالي 600 ألف دولار أميركي، وكيف يعقل أن يتم الاستغناء عنها والعمل على بناء أخرى مماثلة في عقار آخر؟
عاشرا، إذا كانت “الأسباب العصرية أو السياسية” تحول دون قيام وزير الخارجية الحالي بمراجعة من كانوا قبله، حبذا لو يراجع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمديرية العامة للأمن العام، فنكون له من الشاكرين. وفي هذا الإطار يمكن العودة إلى التصريح المتلفز لوزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج صباح أمس الاحد، على شاشة LBC، حيث ذكر ان وزير الخارجية قام بتمرير صفقة المكننة في مجلس الوزراء خلال غياب دو فريج عن الجلسة، وتابع بأنه تحفظ على الصفقة فور علمه بها بعد عودته.
