أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ ملف التعيينات الذي إنطلق السبت الماضي بتوقيع وزير الدفاع سمير مقبل قرار تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير مدة سنة، يبدو ناشطاً على خط امتصاص نقمة “التيار الوطني الحر” وحصر مفاعيل التمديد حكومياً، وفق ما توحي اجواء الرابية.
وفي وقت تتجه الانظار الى حضور وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب ومعهم وزير حزب الطاشناق ارتور نظريان جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل او عدمه، قالت مصادر وزارية لـ”المركزية” انّ جدول اعمال الجلسة حافل بالقضايا الهامة الإدارية والمالية والإنمائية والتربوية ما سيحول اذا ما قرر الوزراء المشار اليهم المقاطعة دون بت الكثير من القضايا البارزة التي تعني وزاراتهم.
واضافت المصادر: “على جدول الاعمال 127 بندا من بينها تعيين رئيس الجامعة اللبنانية من ضمن الأسماء الخمسة سيطرحها بو صعب على المجلس من بين الذين فازوا في الإنتخابات الجامعية، ومشروع مرسوم لتمديد تعيين الدكتور معين حمزة امينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية. وعلى جدول الأعمال ايضا قضايا تتصل بمشاريع لوزارة الأشغال العامة والنقل وأخرى قضائية وإدارية ومالية تعنى بنقل اعتمادات الى العديد من الوزارات وهبات مختلفة”.
وعشية اجتماع تكتل التغيير والاصلاح المرتقب غداً الثلاثاء، والذي ينتظر أن يعلن في أعقابه الموقف العوني من التمديد لخير، وخطوات التكتل الاعتراضية، أكد عضو التكتل الوزير السابق سليم جريصاتي لـ “المركزية” أن التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح، يزنان كل خطوة قد يبادران إليها بميزان من ذهب، ولا يغامران لا بالحكومة ولا بمصيرها، ولا بصلاحياتها. وردا على الحديث عن عذر تعيين خلف لقائد الجيش في غياب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نبه إلى أن “الرئيس العتيد غير معني إطلاقا بأي تأجيل تسريح او مذكرة فصل او تعيين اي ضابط قائد من موقعه في الجيش او الامن. أي أنه ليس معنيا لا بالوضع النهائي، ولا بذاك المؤقت لأي ضابط قائد في موقع في المؤسسة العسكرية أو الأمنية. وإن عين قائد جديد للجيش اليوم يستطيع رئيس الجمهورية العتيد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، تثبيته في موقعه، تماما كما أن في إمكانه تغييره.
اما في ما يتصل بمواقف حلفاء التيار، فسألت “المركزية” عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجانيان عما اذا كانت القوات تؤيد الخطوات التصعيدية التي هدد بها التيار فاوضح ان “المسار الطبيعي والقانوني والدستوري لهذا الملف هو التعيين، و”التيار الوطني” محق لجهة مطالبته بالتعيين بدلاً من التمديد، لكن عندما يتم الخيار بين الفراغ بسبب إستحالة التعيين او تأجيل التسريح للضباط الامنيين، فحتماً نحن كـ “قوات” مع الخيار الثاني اذا لم يتّفق مجلس الوزراء على التعيين”. واعتبر ان “لكل فريق الحقّ في التعبير عن خياراته السياسية”، مشدداً على ضرورة “الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية لتعود المؤسسات الدستورية الى العمل في شكل طبيعي”.
اما موقف تيار المردة فاعلنه عضو كتلة “لبنان الحر الموحّد” النائب سليم كرم بقوله “نحن ضد الاعتكاف والحكومة تحارب من داخلها لا من خارجها”، موضحا لـ”المركزية”، “اننا مستعدون للعب أي دور سياسي معارض، إنما لسنا في صدد النزول إلى الشارع لأن الوضع الأمني لا يسمح كما أننا لا نريد إنهاك القوى الأمنية في مكان آخر”.
